أطماع أردوغان الاقتصادية تمتد إلى بنوك تركية كبرى

تشير التقديرات إلى بلوغ الديون المعدومة في بنوك تركيا إلى 110 مليارات ليرة.

البنوك التركية إحدى المعارك الجديدة من جانب الحزب الحاكم في تركيا لإحكام قبضته على نواحي الحياة الاقتصادية في بلاد تعاني من أزمة اقتصادية متصاعدة بسبب انهيار العملة المحلية.

ويبدو أن حزب العدالة والتنمية وجد ضالته لتحقيق هدفه في مشكلات القروض المعدومة التي تتفاقم في البنوك التركية يوما بعد يوم والتي تشير التقديرات إلى بلوغها 110 مليارات ليرة تركية.

وكشفت صحيفة تركية، أمس الثلاثاء، عن شغل عدد من الأسماء التابعة لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، مناصب إدارية جديدة بالبنوك الحكومية الكبرى، كبنكي "خلق" و"وقِف"، في مسعى من الرئيس رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته عليها.

• إنفوجراف.. بنوك تركيا تدفع ثمن سياسات أردوغان الخاطئة
•  "بلومبرج": بنوك تركيا المثقلة بالديون تتعرض لضغوط والقادم أسوأ

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، فإن هذه التعيينات الجديدة صدرت بقرار من الإدارة العليا للبنوك الحكومية أثناء الاجتماعات التي عقدها المجلس العام للبنكين المذكورين، يوم الإثنين. 

ووفق ذات المصدر، شملت التعيينات عددا من الشخصيات الكبرى التي تنتمي للعدالة والتنمية مثل وزير الداخلية الأسبق عبدالقادر أقصو، ورئيس بلدية إسطنبول السابق مولود أويصال، وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق فاروق تشَليك، وكذلك النائب السبق لرئيس البرلمان صادق ياقوت.

ووفقًا للتعديلات الإدارية الجديدة، تم عزل محمد أمين أوزجان المدير العام لبنك "وقف"، من منصبه وتعيين رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الموالي للعدالة والتنمية، عبدي سردار أوستون صالح، فيما تولى وزير الداخلية الأسبق أقصو رئاسة مجلس إدارة البنك ذاته، وتم تعيين نائب رئيس البرلمان الأسبق صادق ياقوت عضوًا في مجلس الإدارة.

رئيس بلدية إسطنبول السابق، مولود أويصال، تم تعيينه في مجلس إدارة بنك "خلق" الحكومي، فيما تم تعيين وزير العمل والضمان الاجتماعي الأسبق، تشليك، عضوًا في مجلس إدارة بنك "الزراعة".

وتأتي هذه القرارات في إطار السياسات التي يتبناها مسؤولو العدالة والتنمية من أجل اختراق جميع المؤسسات والهيئات التركية المدنية والعسكرية، بإقصاء الكوادر البارزة فيها وتعيين المنتمين له.

وكان آخر هذه الاختراقات قيام المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (حكومي)، يوم الأحد، بتعيين 3 موالين للحزب الحاكم مقابل استبعاد آخرين على الرغم من جدارتهم، ضمن سياسة حكومة أردوغان للسيطرة على وسائل الإعلام.