إنفوجراف.. بنوك تركيا تدفع ثمن سياسات أردوغان الخاطئة

"موديز" تبرر قرار خفض التصنيف المرتقب لبنوك تركية، لتراجع قيمة الليرة والقدرة التمويلية للبنوك.

دفع القطاع المصرفي التركي، ثمن السياسات الخاطئة التي ينفذها الرئيس رجب طيب أردوغان، بإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عزمه خفض تصنيف 20 بنكا في تركيا.

يأتي إعلان "موديز" بعد ساعات قليلة من بيان للبنك المركزي التركي، قال فيه إنه رفع سقف الاقتراض بين البنوك العاملة في البلاد.

وستقوم بنوك بإقراض بنوك أخرى داخل السوق المحلية، أو بيعها نقداً أجنبياً وفق أسعار صرف معينة، حتى تتمكن البنوك الأخرى من صرف النقد الأجنبي للمتعاملين.

ويعني قرار البنك المركزي، أن شح النقد الأجنبي، بدأ يصيب البنوك في تركيا، أمام عجز من البنك المركزي على توفير السيولة التي تحتاج إليها البنوك بعملة غير الليرة.

وبررت "موديز" قرار خفض التصنيف المرتقب لبنوك تركية، لتراجع قيمة الليرة التركية والقدرة التمويلية للبنوك، وارتفاع كلفة القروض بالنقد الأجنبي.

ويواجه البنك المركزي، تدخلات عدة من الرئيس رجب طيب أردوغان، ما دفع عديد المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، للتحذير من خطورة عدم فصل السياسات النقدية عن المؤسسة الرسمية في البلاد.

أيضا، دفعت السياسة الخارجية للرئيس أردوغان، إلى تسجيل الليرة أسوأ مستوياتها التاريخية على الإطلاق، وسط غموض لمستقبل الاقتصاد التركي.

وأورد تقرير "موديز"، أن استمرار الوضع الحالي ينذر بتقدم البنوك التركية لطلب الدعم من الحكومة أو من البنك المركزي التركي.

وقالت الوكالة، أمس، إن "تخفيض التقييم والتصنيف الائتماني، يعكس قلة ثقة وأمان المستثمرين، وتقييد التمويلات بشكل جماعي".

وهبطت الليرة التركية في تعاملات، اليوم الخميس، لأكثر من 6.5 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربة من أدنى مستوياتها التاريخية، المسجلة في 13 من الشهر الجاري.

وتعرضت البنوك في تركيا، إلى إقبال كبير من المتعاملين على تحويل أموالهم بالنقد المحلي إلى النقد الأجنبي، تجنباً لهبوط أكبر في سعر صرف الليرة.

وما يزال الغموض يكتنف العلاقات الأمريكية التركية، على خلفية استمرار أنقرة في احتجاز القس الأمريكي أندور برانسون، بدعاوى علاقات له مع منظمات إرهابية.

وعلى الرغم من تكرار الرئيس رجب طيب أردوغان، دعواته للأتراك ببيع مدخراتهم من الذهب والنقد الأجنبي وشراء العملة المحلية، فإن أسعار الصرف تسير عكس توجهاته.

وفشلت إجراءات البنك المركزي التركي التي أعلنها في 13 من الشهر الجاري، من استعادة الاستقرار لليرة التركية.

بينما يرى متعاملون أن تعديل التوجهات السياسية الخارجية لأنقرة ستكون أكثر تأثيراً من إجراءات المركزي التي اتخذها لتقوية الليرة.