الليرة التركية تهبط مجددا وشركات أجنبية تجمد توسعاتها الاستثمارية

الليرة التركية تواصل الهبوط، الأربعاء، بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.

واصلت الليرة التركية الهبوط، الأربعاء، بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.

وجرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار بحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش مقارنة بـ6.2625 ليرة في إغلاق الثلاثاء.

وخسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا.

وبدأ الهبوط السريع لقيمة الليرة وسط مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية لكنها انخفضت إلى مستويات قياسية بسبب الخلاف بين الولايات المتحدة وأنقرة.

وأدى انهيار الليرة إلى تجميد استثمارات أجنبية؛ إذ أعلنت شركة يابانية تعمل في مجال إنتاج أحبار الطباعة، تأجيل إنشاء مصنع جديد لها في تركيا، لمدة عام، بسبب التدهور الكبير في قيمة الليرة.

وتحتاج تركيا 200 مليار دولار سنويا كي يبقى اقتصادها صامدا، وفقا لآراء الخبراء، الذين شككوا في إمكانية جذب السوق التركي لهذه الاستثمارات خلال العام الجاري أو المقبل، خاصة في ظل العلاقات السياسية المتوترة بين الولايات المتحدة وتركيا والتي تلقي بظلالها على الاستثمارات، وتؤثر بشكل كبير على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال الذين باتوا يستشعرون مخاطر تضرّر استثماراتهم وأعمالهم في تركيا.

وقال هوارد بيسي رئيس المجلس الأمريكي التركي ورئيسه التنفيذي، إن صفقة استحواذ بقيمة 300 مليون دولار تجريها شركة تركية في الولايات المتحدة تم تجميدها الأسبوع الماضي بسبب الضبابية السياسية.

وتراجع تصنيف تركيا الائتماني وفقا لتصنيف منظمات دولية.

على صعيد ذي صلة، قال رئيس جمعية اقتصاد الطاقة البروفيسور جوركان كومبار أوغلو، إن نزيف العملة المحلية كلف فاتورة الطاقة في تركيا 11.5 مليار ليرة تركية خلال 45 يوما الأخيرة.

وتابع "في 45 يوما الأخيرة فقدت الليرة التركية 40% من قيمتها، ما انعكس بمعدل 40% زيادة على فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج إلى تركيا".

وقال مسؤول حكومي ألماني، الثلاثاء، إن بلاده لا تدرس تقديم دعم مالي إلى تركيا، لمساعدتها على تجاوز أزمة أثارها هبوط سريع في عملتها الليرة.

وخفضت وكالة (ستاندارد أند بورز) الأمريكية الدولية، للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا للديون السيادية مع طرح توقعات حول انكماش اقتصادها.