تركيا.. أزمة الليرة تجمد صناعة العقارات

العديد من العقارات غير المكتملة في تركيا، متوقفة تماما عن العمل؛ لأن معظم أسعار مدخلات الإنتاج يتم التعامل عليها بالدولار.

توقفت معظم أنشطة صناعة العقار والإنشاءات في تركيا، بعد هبوط العملة المحلية "الليرة"، وتراجع وفرة الدولار في السوق المحلية.

وقالت صحيفة جارديان، الخميس، إن العديد من العقارات غير المكتملة، متوقفة تماما عن العمل؛ لأن معظم أسعار مدخلات الإنتاج تتم بالدولار الأمريكي.

وتنقل الصحيفة البريطانية عن محمد كرمان، وهو وكيل عقارات محلي، من مكتبه الصغير في الساحة المركزية في إسنيورت: "في المناطق السكنية، توقف 100% من البناء.. هل تعرف لماذا؟ المواد.. كل شيء بالدولار.. أنت تدفع بالدولار".

وفقدت الليرة التركية 23% من قيمتها منذ مطلع الشهر الجاري، من 4.91 ليرة لكل دولار واحد، إلى 6.07 ليرة في تعاملات اليوم.

بينما منذ مطلع العام الجاري، فقدت الليرة التركية، نحو 61% من قيمتها، إذ بلغت في 2 يناير/كانون الثاني الماضي نحو 3.75 ليرة لكل دولار واحد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن معظم الأنشطة العقارية الكبيرة في تركيا، تم تمويلها عبر قروض طويلة الأجل، واليوم هي متوقفة عن العمل بحثا عن الدولار لشراء المواد الخام.

ونوهت بأن البناء في مسجد تقسيم الجديد في مدينة إسطنبول توقف، بحسب السكان المحليين، الذين يقولون إن سبب التوقف يعود إلى عدم اليقين المالي.

ويشكل قطاع العقارات والإنشاءات في تركيا، ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعمل فيه قرابة مليون فرد.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على الواردات لمواد البناء؛ إذ تعد تاسع أكبر مستورد للصلب في العالم، ودفعت 8 مليارات دولار في 2016، وهو رقم ارتفع إلى 9 مليارات دولار في 2017.

وما زالت تركيا تعمل على إنشاء أحد أكبر مطارات أوروبا، وفي فترة لاحقة سيكون أكبر مطار في العالم (مطار إسطنبول الجديد)، بينما هذا الطموح التركي يهدده تراجع وفرة معروض النقد الأجنبي.

وترى جارديان، أن قطاع العقارات في تركيا، يعد واحدا من القطاعات الرئيسية التي تعتمد بشكل رئيسي على النقد الأجنبي، وأفضل مثال على نتائج هبوط الليرة وضعف وفرة النقد الأجنبي.

وبعد أسبوعين على إجراءات أعلنها البنك المركزي التركي، لوقف تدهور الليرة، ما زالت العملة المحلية متراجعة أمام الدولار، ولم تفلح التدابير في استعادة الاستقرار للعملة.