دعوات الرئيس التركي لمواطنيه بتحويل عملاتهم الأجنبية إلى الليرة التركية لوقف تدهور قيمتها، ليس حلا أبديا لهذا التدهور.
كل المؤشرات عن الأوضاع في تركيا سواءً الاقتصادية أو غيرها تشير إلى أنه إذا استمر انهيار الليرة سيؤدي إلى إفلاس البنوك، ما سيؤدي حتماً إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى الشعب التركي وبالتالي سوف تزداد أصوات المحتجين فيها في قادم الأيام على هذه الأوضاع.
سبق وأن تم تحذير المستثمرين الخليجيين والعرب من تدهور الأوضاع في تركيا على الصعيدين الأمني والاقتصادي، لكن مع سقوط الليرة وإفلاس البنوك، إن حدث، وتزايدت الاحتجاجات، فإننا ننصح ونحذر كل العرب بتوخي الحذر والحيطة من المخاطرة بالاستثمار هناك
سبق وأن تم تحذير المستثمرين الخليجيين والعرب من تدهور الأوضاع في تركيا على الصعيدين الأمني والاقتصادي، لكن مع سقوط الليرة وإفلاس البنوك إن حدث وتزايدت الاحتجاجات فإننا ننصح ونحذر كل العرب بتوخي الحذر والحيطة من المخاطرة بالاستثمار هناك.
الحقيقة بعدما أن فقدت الليرة التركية 70% من قيمتها كان يجب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، تحمُّل المسؤولية، وحماية استثمارات المستثمرين في تركيا، فتركيا حالياً تعاني أزمة اقتصادية حقيقية، وعليه فإن الحلول والخطابات الشعبوية الحماسية التي يطرحها أردوغان أدت إلى تفاقم الأزمة.
دعوات الرئيس التركي لمواطنيه بتحويل عملاتهم الأجنبية إلى الليرة التركية لوقف تدهور قيمتها، ليس حلا أبديا لهذا التدهور. لهذا نجد أن المستثمرين ينتظرون حلولاً اقتصادية تُوقف انهيار العملة التركية، وليس تصريحات تفاقم أزمة الليرة ولا حلها، بل إفقاد ثقة المستثمرين بإمكانية معالجة الأزمة.
لهذا، فإن ارتفاع الأسعار يعصف بالمناخ الاقتصادي بتركيا مع تصاعد الخلاف مع واشنطن، فالأوضاع الاقتصادية في تركيا وما صاحبها من ارتفاع في نسب التضخم، في ظل الخلاف بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز قس أمريكي، وعلى الرغم من حالة الاستجابة المحدودة لعدد من الأتراك لمناشدة أردوغان ببيع الدولارات الأمريكية والذهب دعما للعملة المحلية لليرة، فإن أصحاب الأعمال سيعانون من التراجع في الاقتصاد متوقعين الأسوأ، وسيزداد التضخم أكثر، ما يجعل المواطن العادي لا يمكن أن يتحمل ذلك.
لهذا من المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءا في ظل تخفيض كل من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا، بالتزامن مع أزمة الليرة التركية، حيث قلصت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3 من BA2 وغيّرت النظرة المستقبلية إلى سلبية، فتشديد الأوضاع المالية في تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة التضخم وأن يقوضا النمو، في تقلبات حادة لليرة، ومن المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي العام في قادم الأيام، حسب رأي هذه الوكالات العالمية الائتمانية .
المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد التركي لا تستطيع لا قطر ولا غيرها إعادته للحياة، وإنما يحتاج إلى دول كبيرة لديها صندوق سيادي قوي فهل تنقذ هذه الدول تركيا من سقوط اقتصادي منتظر؟
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
