خبير تركي: انكماش الاقتصاد أسوأ ما ينتظر أردوغان في 2019

انخفاض مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يؤكد أنه في طريقه إلى حالة شديدة من الركود، والغموض السلبي لا يعلم أحد مدى تأثيره.

حذّر الكاتب والاقتصادي التركي مصطفى سونمز من تداعيات الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها تركيا حاليا، مؤكدا أن المؤشرات والأرقام كافة تشير إلى أن عام 2019 سيكون عام تراجع وانكماش اقتصادي كبير في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أطلعت عليها "العين الإخبارية" أدلى بها سونمز،  الأربعاء، لصحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، عرض خلالها تحليلًا دقيقاً حول دلالات الأرقام التي يشهدها الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أمس الثلاثاء، تصنيف 18 مصرفاً تركياً إلى جانب مؤسستين ماليتين.

وفي مطلع أغسطس/آب الجاري، أصدرت وزارة التجارة التركية بياناً قالت فيه إن العجز التجاري للبلاد انخفض 32.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي إلى 6 مليارات دولار.

وكشف معهد الإحصاءات التركي اليوم، أن مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجع، في أغسطس/آب الحالي، بنسبة 9%، مقارنة بشهر يوليو/تموز، مسجلا 83.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009، فيما لا تزال خسائر الليرة التركية تتفاقم مقابل الدولار.

وقال سونمز: "يمكننا في ظل هذه التطورات أن نؤكد أن عام 2019 سيكون عام تراجع وانكماش اقتصادي، ولمسنا ظهوره منذ بداية النصف الثاني من عام 2018".

وأوضح المحلل الاقتصادي أن "انخفاض معدلات الاستيراد يشير إلى بطء النمو الاقتصادي التركي"، مضيفاً في السياق ذاته "هناك قسم هام من الاستيراد يتمثل في استيراد الآلات والمعدات، وإذا انخفضت معدلات الاستيراد فإن هذا يعني انخفاضاً في استيراد تلك المعدات، وكلها أمور تشير لبطء الإنتاج والاستثمارات، ما يعني في النهاية بطء النمو الاقتصادي بشكل عام".

وتطرق سونمز إلى نقطة انخفاض مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي، وقال: "بلغت نسبة انخفاض هذا المؤشر 9 نقاط كاملة، وهذا يوضح أن الاقتصاد التركي في طريقه إلى حالة شديدة من الركود، والغموض السلبي لا يعلم أحد مدى تأثيرها".

وأضاف "في الربع الأخير من 2017، انكمش الاقتصاد التركي بشكل كبير، وكالعادة جاءت الأرقام الرسمية التي أعلن عنها آنذاك على عكس الواقع الفعلي للاقتصاد".

واستطرد "لكن اليوم هبط مؤشر الثقة الاقتصادية بمقدار 9 نقاط كاملة، وهو مؤشر مركب يجمع بين تقييم المستهلكين والمنتجين وتوقعاتهم واتجاهاتهم بشأن الحالة الاقتصادية العامة، ويتم جمع المؤشر عن طريق تجميع مرجح للمؤشرات الفرعية لثقة المستهلك، ومعدل القطاع الحقيقي موسمياً (الصناعة التحويلية)، والخدمات، ومؤشرات الثقة في تجارة التجزئة والبناء".

وبخصوص خفض وكالة "موديز" تصنيفها للمصارف التركية، قال المحلل الاقتصادي مصطفى سونمز : "تخفيض موديز تصنيفها الائتماني للمصارف التركية، أمس الثلاثاء، سيؤثر بشكل كبير على مساعي تركيا للحصول على أموال من الخارج".

وتابع: "عند قراءة كل هذه المؤشرات مرة واحدة يمكن تجديد التأكيد على أن عام 2019 سيكون عام انكماش وركود اقتصادي".

وخسرت العملة التركية، خلال العام الجاري، حوالي 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وتسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تقويض الثقة في العملة التركية؛ من خلال تصريحاته المتكررة التي اعتبرها بعض اللاعبين في السوق بأنها مربكة.

خلال الأشهر الأخيرة، حذر محللون من أن الاختلالات الاقتصادية تعني أن الاقتصاد التركي سيواجه مشاكل كبيرة، حتى قبل العقوبات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأدت لانخفاض حاد في سعر الليرة التركية.

وهبطت الليرة التركية مجدداً اليوم، وجرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 6.2625 ليرة في إغلاق أمس الثلاثاء.

وتوقفت معظم أنشطة صناعة العقار والإنشاءات في تركيا، بعد هبوط العملة المحلية وندرة الدولار في السوق المحلية.

وحذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قبل أيام من أن تركيا تخوض معركة اقتصادية خاسرة؛ لأنها تلقي باللائمة على واشنطن في مشكلاتها المالية، لكنها في الحقيقة تقاتل العدو الخطأ؛ لأن جذور انهيار الليرة تكمن في سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقبل أن يتسبب ترامب في انهيار الليرة من خلال تغريدة في 10 أغسطس/آب الجاري، أعلن فيها مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم التركي، كانت السحب تتجمع فوق الاقتصاد التركي بعد ارتفاع التضخم ليبلغ 16% وتوسع العجز في الحساب الجاري.