أزمة السيولة تجبر " المركزي التركي" على تخفيف قيوده

البنك المركزي التركي يرفع سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة.

رفع البنك المركزي التركي سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف، ابتداءً من اليوم في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة.

 وقال البنك المركزي التركي في بيان، الأربعاء، إنه أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق، يسمح فيها بزيادة سقف الاقتراض بين البنوك لـ"ليلة واحدة".

ويظهر تحرك المركزي حجم أزمة شح النقد الأجنبي الذي أصاب البنوك في تركيا، وعجزه عن سد النقص بعد أزمة هبوط الليرة.

وستقوم بنوك بإقراض بنوك أخرى داخل السوق المحلية، أو بيعها نقداً أجنبياً وفق أسعار صرف معينة، حتى تتمكن البنوك الأخرى من صرف النقد الأجنبي للمتعاملين.

وهبطت الليرة التركية في تعاملات، الأربعاء، أكثر من 6.3 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربة من أدنى مستوياتها التاريخية، المسجلة في 13 من الشهر الجاري.

وتعرضت البنوك في تركيا، إلى إقبال كبير من المتعاملين على تحويل أموالهم بالنقد المحلي إلى النقد الأجنبي، تجنباً لهبوط أكبر في سعر صرف الليرة.

وما يزال الغموض يكتنف العلاقات الأمريكية التركية، على خلفية استمرار أنقرة في احتجاز القس الأمريكي أندور برانسون، بدعاوى علاقات له مع منظمات إرهابية.

وعلى الرغم من تكرار الرئيس رجب طيب أردوغان، دعواته للأتراك ببيع مدخراتهم من الذهب والنقد الأجنبي وشراء العملة المحلية، إلا أن أسعار الصرف تسير عكس توجهاته.

وفشلت إجراءات البنك المركزي التركي التي أعلنها في 13 من الشهر الجاري، من استعادة الاستقرار لليرة التركية.

بينما يرى متعاملون أن تعديل التوجهات السياسية الخارجية لأنقرة ستكون أكثر تأثيراً من إجراءات المركزي التي اتخذها لتقوية الليرة.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز، التصنيف الائتماني لـ20 مؤسسة مالية تركية، وعزت ذلك إلى استمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية.

وخسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، هذا العام، مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة.