اللحوم والألبان ضحايا جدد لأزمة الليرة.. ولا عزاء للأتراك

أسعار الألبان ومنتجاتها وبعض اللحوم الحمراء في تركيا تشهد زيادات كبيرة خلال مايو الجاري تصل إلى 25%.

مع اقتراب نهاية شهر رمضان؛ يعاني أغلب المستهلكين الأتراك من مصاعب ضخمة تتعلق بتدبير الاحتياجات اليومية من الغذاء في ظل فشل حكومة أردوغان للسيطرة على موجات الغلاء التي ضربت أسعار السلع الغذائية.

فبعد أن قفزت أسعار الدواجن والخضراوات والخبز، أرقام جديدة أعلن عنها، أمس الثلاثاء، تشير بوضوح إلى أن ملايين الأسر في تركيا تكبدت نفقات إضافية تزامنا مع شهر رمضان لتوفير الغذاء.

وشهدت أسعار الألبان ومنتجاته، وكذلك أسعار بعض اللحوم الحمراء في تركيا، خلال مايو/أيار الجاري، زيادة تتراوح بين 10% إلى 25%.

• فوضى في أسواق الغذاء التركية.. أسعار الدواجن تقفز 150%
• مشاكل الغذاء في تركيا تتصاعد.. تقلص مساحات القمح ينذر بأزمة رغيف الخبز

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مصطفى قارلي، رئيس جمعية تجار جملة المواد الغذائية، أمس الثلاثاء، للموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.

ووفق قارلي فإن سعر الكيلو جبن رومي الذي كان يباع بـ24 ليرة، وصل إلى 28.3 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة الجبن الأبيض من 350-400 ليرة إلى 450-500 ليرة.

وذكر أنه بدءا من يومي 14 و16 مايو/أيار الجاري زادت أسعار الألبان ومنتجاته بعد زيادة كانت قد طرأت في 1 مايو/أيار الجاري على أسعار بعض أنواع اللبن المعلب، دون ذكر نسب محددة.

ولفت أنه في 23 مايو/أيار الجاري شهدت أسعار بعض الألبان، والجبن، والزبادي زيادات جديدة، تلتها زيادات في أسعار بعض اللحوم الحمراء.

وأوضح أن أسعار اللحم المفروم زادت في إسطنبول بمعدل 32.4% خلال السنوات الأخيرة، وبمعدل 17.8% بالعاصمة أنقرة بذات الفترة.

وشدد المتحدث على أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل "باتت له تداعيات وخيمة أدت إلى حدوث ركود في الأسواق؛ بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين".

بدوره قال فاظلي يالتشين داغ، رئيس اتحاد الجزارين الأتراك، إن هذه الزيادات ترجع بالأساس إلى وجود انخفاض في إنتاج اللحوم، وهو ما ضاعف الأزمة مع الطلب المتزايد على تلك المنتجات في شهر رمضان.

كما أوضح أن "هناك من يتعمدون رفع الأسعار للاستفادة، وسط غياب الرقابة على الأسواق"، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحاصل في إنتاج اللحوم سيستمر خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018 فاقدة نحو 30% من قيمتها، وفي الوقت ذاته قفزت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية عند مستوى 25% وهي أعلى نسبة منذ 15 عاما؛ ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية.