مشاكل الغذاء في تركيا تتصاعد.. تقلص مساحات القمح ينذر بأزمة رغيف الخبز

مساحة زراعة القمح في تركيا انخفضت عام 2018 بنسبة 23%، لتصل إلى 7.3 مليون هكتار.

حذّر أرَن عونهان أولوصوي، رئيس اتحاد مصنعي الدقيق، في مدينة أنطاليا، جنوبي تركيا، من تداعيات انكماش المساحات المزروعة بالقمح في البلاد، وتأثيرها على تراجع الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، أمس الأربعاء، جاءت تصريحات أولوصوي، عقب اجتماع عقد بأنطاليا لمناقشة الأزمة، وسبل حلها.

•  أزمة تركيا الاقتصادية تفاقم البطالة.. مليون عاطل في 6 أشهر
• أزمات الاقتصاد تدفع تركيا لتجارة السلاح.. وقطر زبون دائم

وذكر أن "مساحة زراعة القمح في تركيا، انخفضت عام 2018 بنسبة 23%، لتصل إلى 7.3 مليون هكتار، بعد أن كانت في عام 2000، نحو 9.4 مليون هكتار، ومن المتوقع أن تنخفض هذه المساحة بنسبة 5% في عام 2019".

كما أوضح أولوصوي أن هناك احتمالية لزيادة أسعار الخبز، نتيجة تراجع مساحة زراعة القمح.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، شهدت أسعار الخبز زيادة بمقدار 25% بكل من أنقرة، وإسطنبول، وإزمير، في موجة جديدة من موجات الغلاء التي لا تجعل الأتراك يلتقطون أنفاسهم.

ويوم الأحد، كشف تقرير نشرته إحدى الصحف التركية عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على مدار 17 عاما.

التقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وشدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظا في الأسواق التي تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".

وأوضح التقرير أن "حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أي برامج لانتشال هذه القطاع من أزمته، تكتفي فقط بمجرد بث الأماني للمواطنين بوعود لا تجدي نفعا".

وذكر أن "السياسات التي تنتهجها الحكومة في القطاع الزراعي الذي انهار في عهد العدالة والتنمية، بدأت تلفت أنظار المواطنين لعدم جدواها".

وتابع أن "الأرقام والبيانات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، فضلا عن الأسعار الفاحشة في الأسواق، توضح جميعها أن سياسات الحكومة فاشلة ولا فائدة ترجى من ورائها، ولا برامج جديدة لديها".

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة؛ حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018 فاقدة نحو 30% من قيمتها، وفي الوقت ذاته قفزت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية عند مستوى 25% وهي أعلى نسبة منذ 15 عاما، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، وبالتالي عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها، في حين أدت أزمة نقص السيولة الأجنبية في الحد من قدرة المصنعين على استيراد مستلزمات الإنتاج فتعطلت خطوط العمل.