عيد العمال في تركيا.. استغلال غير شرعي لـ4 ملايين لاجئ

ويعمل اللاجئون في كل قطاع تقريبا داخل تركيا، لا سيما في مجالات مثل إصلاح السيارات واستغلال المحاجر وأفران الجير والتعدين والأعمال الزراعية وإنتاج مواد البناء.

في مارس/آذار الماضي، أورد تقرير لموقع "المونيتور"، أن أرباب العمل والشركات التركية تتجاهل حقوق أساسية للعمالة الأجنبية خاصة السورية، مثل الإجازة السنوية وعطلة نهاية الأسبوع والعمل الإضافي ورواتب نهاية الخدمة.

أما اللاجئون من الإناث، فإن ظروف عملهن أسوأ بكثير، وفقاً لرسالة تحذير من وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة التركية وجهتها للشركات، قالت فيها إن اللاجئات غير المسجلات هن عرضة للإيذاء وظروف العمل غير الآمنة، ويتعرضن لجميع أشكال الاستغلال والتحرش.

وتقول لاجئات سوريات لموقع "أحوال" التركي، إنهن لا يستطعن تقديم أي شكوى رسمية عندما يتعرضن للتحرش الجنسي وقضايا مماثلة بسبب العمل بشكل غير قانوني؛ وقلن إنهن يجبرن على العمل قبل الولادة وبعدها، خلافًا لقوانين العمل.

نهاية 2018، أورد ذات الموقع تقريرا قال فيه إن أكثر العمالة اللاجئة في تركيا التي تعاني من هذه التجاوزات هي السورية، "يبلغ متوسط أجر العامل السوري نصف أجر نظيره التركي.. كما أن هذه الأجور يتم دائما دفعها متأخرة أو لا يتم دفعها على الإطلاق".

وعلى الرغم من أن قانونا يسهل على اللاجئين بمن فيهم السوريون، الحصول على تصاريح عمل، قد دخل حيز التنفيذ في عام 2016 داخل تركيا، فمن المقدر أن هناك أقل من 1 من كل 100 لاجئ يعملون بشكل قانوني في تركيا.

ومع صعود نسب البطالة في تركيا لمستويات هي الأعلى منذ أزيد من 10 سنوات، أصبحت العمالة السورية في دائرة الطرد من الوظائف، ليحل مكانها وظائف للمواطنين الأتراك.

وجاء في تقرير معهد الإحصاء التركي، الشهر الماضي، أن نسبة البطالة خلال يناير/كانون ثاني الماضي، بلغت 14.7% بزيادة 3.9 نقاط مئوية عن الفترة المقابلة من 2018، وهي الأعلى منذ منتصف 2010.