أردوغان يعمق جراح تركيا.. قطار الإفلاس يدهس نصف مليون حرفي في 5 سنوات

الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها في تركيا خلال الربع الأول تراجعت بمقدار 3 آلاف و774 شركة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

استمرارا للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تركيا بسبب نقص السيولة وهبوط الليرة وتفاقم التضخم، كشف اتحاد الحرفيين والتجار الأتراك أن الوضع الاقتصادي تسبب في إفلاس أكثر من 29 ألف حرفي وتاجر خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي من أفلسوا خلال السنوات الخمس الماضية إلى 545 ألفا و351 حرفيًّا.

وأوضح اتحاد الحرفيين، في بيانات صادرة أمس الثلاثاء، أن هناك العديد من العوامل التي تسببت في حدوث سلسلة من الإفلاسات في قطاع الحرفيين، مثل ارتفاع التكلفة، وعدم القدرة على سداد الديون، وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة. 

• النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.5% في 2019
  
• القروض تثقل كاهل اقتصاد تركيا.. مليار دولار ديونا جديدة

وأشارت البيانات إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 بمقدار 3 آلاف و774 شركة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن العام 2018 شهد إفلاس 106 آلاف، و167 حرفيًا، بينما كان هذا الرقم 97 ألفًا و715 حرفيًا في 2015.

وأكد اتحاد الحرفيين والتجار أن هناك ارتفاعا ملحوظا في ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضطر لإعلان إفلاسها لعدم قدرتها على سداد الديون.

وأوضح أن قيمة قروض الشركات المفلسة بلغت 47 مليارا و265 مليون ليرة بزيادة نسبتها 85% خلال عام واحد، وأن عدد الشركات الملاحقة قضائيًا بلغ 361 ألفًا و707 شركات بزيادة 47 ألفًا و592 شركة خلال عام واحد.

وهبطت الليرة التركية لأدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي منذ 7 شهور، وسط أزمات متصاعدة تعاني منها السياسات النقدية والمالية في تركيا وصعود نسب التضخم.

ومن جانبه، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018.

وتأتي توقعات "النقد الدولي" نتيجة الأزمات الحادة التي تعاني منها تركيا واقتصادها منذ أغسطس/آب 2018، بسبب انهيار أسعار الصرف لمستويات قياسية لا تزال تبعاتها مستمرة حتى العام الجاري.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسب تضخم أسعار المستهلك نحو 17.5% خلال العام الجاري، مشيرا كذلك إلى أن نسب البطالة ستبلغ قرابة 12.7% خلال العام الجاري مقارنة مع نسبة بطالة حقيقية بلغت 11% العام الماضي، على أن تبلغ قرابة 11.4% خلال العام المقبل 2020.