القروض تثقل كاهل اقتصاد تركيا.. مليار دولار ديونا جديدة
الخزانة التركية اقترضت مليار دولار في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار، تُستحق في أبريل نيسان 2019
كثفت تركيا من اللجوء إلى القروض الدولية، للتغلب على أزمة نقص السيولة، وسط استمرار فشل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان ومؤسساته الاقتصادية في إنقاذ أسعار الصرف المتراجعة منذ 8 شهور.
وأوردت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصادر مصرفية قولهم، إن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار، تُستحق في أبريل نيسان 2019، مع عائد نهائي بنسبة 7.15%.
وفوضت تركيا بنوك جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد في إعادة فتح السندات، إذ كانت أنقرة قد اقترضت في الأساس مبلغ ملياري دولار في يناير/ كانون الثاني لتوفير النقد بالعملة الصعبة.
ويعني إجراء تركيا بإعادة فتح سندات، أنها غير قادرة على إعادة ضبط واستقرار أسواق الصرف، وسط تواصل هبوط الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى متوسط 5.47 ليرة/ دولار في تعاملات الأربعاء، مقابل 4.7 ليرة/ دولار نهاية يوليو/ تموز 2018، أي قبل الأزمة بأيام.
ومن المتوقع أن تعلن الخزانة عن النتائج الرسمية للاقتراض خلال وقت لاحق اليوم.
وتخطط الخزانة التركية لاقتراض 8 مليارات دولار إجمالا من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80% من تلك القيمة في الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بزيادة حجم الاقتراض فوق 12 مليار دولار.
ويتزامن توجه تركيا إلى أسواق الدين، مع استنزافها استثماراتها الخارجية في السندات والأذونات الأمريكية، التي تراجعت لأدنى مستوى في 12 عاما، وفق بيانات صدرت، أمس الثلاثاء عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، تراجعت بنسبة 57.3% على أساس شهري، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية 3.173 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018.
وتعد قيمة استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية المسجلة، الأدنى منذ أكثر من 12 عاما، فيما كان أعلى مستوى تاريخي لاستثمارات أنقرة في السندات التركية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بقيمة 80 مليار دولار.
وأعلنت وزارة المالية التركية والبنك المركزي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، عن حزم إجراءات متتالية بهدف إعادة الاستقرار لأسواق الصرف في البلاد، إلا أن أسعار صرف الليرة ما تزال قرب أسوأ مستوياتها منذ الأزمة.
ونتيجة لأزمة الصرف وتذبذب وفرة النقد الأجنبي، صعدت نسب التضخم لأعلى مستوى في 15 عاما خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 25%، بينما بلغت نسبته في فبراير/شباط الماضي نحو 19.7%.
وأدت أزمة الصرف وارتفاع التضخم إلى تقدم آلاف الشركات بطلبات تسوية تمهيدا لإعلان إفلاسها رسميا، مع تصاعد حدة الصعوبات المالية ووفرة السيولة بالنقد الأجنبي.
aXA6IDE4LjE5MS44Ny4xNTcg جزيرة ام اند امز
