الليرة والتضخم وسوق السندات.. الانهيار يضرب مؤشرات تركيا الاقتصادية
تقرير رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يشير إلى أن استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية هوت إلى 7.44 مليار دولار.
لم تأتِ الأشهر السبعة المنقضية بجديد على الاقتصاد التركي، بل أضافت مزيدا من الأزمات، وكثيرا من الحسرة على الرئيس رجب طيب أردوغان، كما عصفت أزمة سوق الصرف بمختلف القطاعات الاقتصادية الكلية والجزئية في تركيا.
معهد الإحصاء التركي الذي أعلن الإثنين عن انكماش الاقتصاد المحلي في الربع الأخير 2018، للربع الثاني على التوالي، لم يفاجئ الجميع بحكم تراجع معظم القطاعات الاقتصادية، إذ بدأ تراجع الاقتصاد التركي في مؤشر أسعار الصرف وانهارت الليرة التركية أمام الدولار من 4.85 ليرة في مطلع أغسطس/آب الماضي إلى 7.2 ليرة في ذات الشهر، قبل أن يستقر اليوم عند 5.46 ليرة مقابل كل دولار .
- مراقبون: أردوغان لم يلتزم بوعده ودفع اقتصاد تركيا إلى نفق الركود
- فاتورة استيراد الطاقة في تركيا ترتفع لـ3.85 مليار دولار خلال يناير
ونتيجة لهذه الأزمة، تذبذبت وفرة النقد الأجنبي في السوق التركية، ما دفع البنك المركزي ووزارة المالية لتحويل إيرادات الشركات بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية، وتراجعت على نحو حاد استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات، بحسب تقرير صدر الشهر الماضي عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وبحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، هوت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي من 9.57 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وحتى نهاية يوليو/تموز 2018، أي قبل أزمة تركيا النقدية، بلغت استثمارات أنقرة في السندات والأذونات بالخزانة الأمريكية نحو 29.6 مليار دولار أمريكي.
ولم يكن حال التضخم أفضل من أسواق الصرف واستثمارات السندات الأمريكية، إذ سجلت أسعار المستهلك نسبة تفوق 20% لأربعة شهور متتالية، قبل أن تتراجع قليلا في فبراير/شباط الماضي إلى 19.67%، وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلى مستوى في 15 عاما عند 25%.
أما البطالة، كشفت آخر تقارير هيئة الإحصاء التركية أن معدلات البطالة في تركيا بحلول نهاية 2018، سجلت ارتفاعا بنسبة 2% ليصل الإجمالي إلى نحو 4 ملايين عاطل عن العمل بزيادة 706 آلاف عن 2017.
وانسحبت الأرقام السلبية على الإنتاج الصناعي في تركيا، حيث هوى إنتاج الصناعات التحويلية التركية بنحو 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي للشهر الرابع على التوالي، وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي.
في المقابل، بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 نحو 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
aXA6IDE4LjExOC4yMjcuMTk5IA==
جزيرة ام اند امز