مراقبون: أردوغان لم يلتزم بوعده ودفع اقتصاد تركيا إلى نفق الركود

الاقتصاد التركي ينزلق إلى الركود للمرة الأولى في قرابة 10 سنوات، لتكون أحدث النتائج السلبية التي يواجهها الشارع المحلي.

دفع استمرار تدخل رجب طيب أردوغان في الاقتصاد المحلي بتركيا جميع المؤشرات للانزلاق نحو الركود للمرة الأولى في قرابة 10 سنوات، ما أحدث نتائج سلبية على كافة المستويات . 

أردوغان وتحديدا في 2018، تدخل بعدة قرارات تخص وزارة المالية والبنك المركزي التركي، كانت تتعلق بأسعار الفائدة، واتهامه للبنك المركزي بالتسبب في صعود نسب التضخم.

ويرى مراقبون أنه على الرغم من إعلان أردوغان نهاية العام الماضي وقف تدخلاته في أسواق النقد وفي قرارات البنك المركزي التركي المتعلقة بأسعار الفائدة، إلا أنهم متخوفون من زيادة سطوة أردوغان على مطبخ القرارات لدى المركزي التركي.

وانكمش الاقتصاد التركي في بيانات صدرت، أمس الإثنين، عن معهد الإحصاء في البلاد، خلال الربعين الثالث 2018 (1.8%) والرابع (2.4%)، وهو مؤشر على دخول الاقتصاد مرحلة الركود.

• اقتصاد تركيا يواصل النزيف مسجلا أسوأ أداء في 10 سنوات
• بلومبرج: اقتصاد تركيا يعود لمستواه الحقيقي والديون تصفي حساباتها مع أردوغان

قال الخبير الاقتصادي والمالي محمد سلامة، (أردني مقيم في السعودية)، إن مؤشرات الاقتصاد التركي ستدخل صناع السياسات الاقتصادية في أزمة مع المؤسسة الحاكمة.

أضاف سلامة في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الخلافات ستتسع بين الرئيس رجب طيب أردوغان وبين البنك المركزي التركي "ما يعني أن الاقتصاد أمام مفترق طرق مهم في الربع الثاني من العام الجاري".

وتابع: "لم تلبث أرقام التضخم التي تراجعت دون 20% للمرة الأولى منذ 4 شهور، أن تصدر، حتى جاءت بيانات حادة ستعيد المؤشرات الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي".

وحول الوضع الطبيعي لمؤشرات الاقتصاد التركي، ذكر الخبير الاقتصادي أنها ستكون كارثية أكثر مما هي عليه الآن.. "لأن الاقتصاد التركي كان مدعوماً طيلة الفترة الماضية من تسهيلات وحوافز أعلنتها المؤسسات الاقتصادية". 

وذكرت بلومبرج، الثلاثاء، أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن البنك المركزي سيواجه ضغوطاً لبدء دورة تخفيف في أسعار الفائدة، خلال وقت مبكر أكثر مما تستدعيه توقعات التضخم الهشة؛ حيث يخشى المستثمرون أن يتراجع النمو قبل الانتخابات البلدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت الوكالة: "ليس من الصعب معرفة أن الاقتصاد التركي يواجه صعوداً شاقاً، وهو على الأرجح لم يسبق له مثيل في عصر أردوغان، الذي اتسم إلى حد كبير بمعدلات نمو شبيهة بالصين".

وتابعت: "تقلص الائتمان المصرفي الحقيقي في تركيا بنسبة 7.2% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018. وتوج الإنتاج الصناعي 2018، بأكثر انخفاض له في أكثر من 9 سنوات، وتراجع الثقة الاقتصادية بالقرب من أدنى مستوى منذ الأزمة العالمية 2009".

ومن المحتمل أن يبدأ البنك المركزي التركي، بالاستجابة للضغوط، عبر التيسير النقدي في الربع المقبل، وسيقدم أكثر من 450 نقطة أساس من التخفيضات بنهاية العام، وفقاً لتقديرات استطلاع بلومبرج.