اقتصاد تركيا يواصل النزيف مسجلا أسوأ أداء في 10 سنوات

الاقتصاد التركي ينكمش بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 بعد أزمة الليرة العام الماضي.

واصل الاقتصاد التركي نزيفه المستمر خلال السنوات الأخيرة جراء سياسية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.

• تركيا تتكبد ملايين الدولارات بعد حرمانها من المعاملة التفضيلية مع أمريكا
• تركيا تلجأ للتضييق مجددا على المصدرين لإنقاذ الليرة

وتباطأ اقتصاد تركيا بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي بسبب أزمة الليرة التي اندلعت جراء خلاف مع أمريكا، دفع واشنطن لفرض رسوم وعقوبات على أنقرة، وسط مخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي التركي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.

وتسببت الضبابية السياسية ومخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية للرئيس رجب طيب أردوغان في هبوط قيمة الليرة عام 2018، وبلغت خسائرها نحو 30% مقابل الدولار، ما قاد التضخم إلى الصعود لأكثر من 25% في أكتوبر/تشرين الأول.

وفاقت وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الرابع على أساس سنوي متوسط التوقعات وفقا لاستطلاع لرويترز مسجلا 2.7%، وهو أسوأ أداء منذ 2009.  

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما 2.6% في عام 2018 بأكمله، وهو أضعف أداء منذ 2009، وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55%. 

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4% مقارنة بالربع السابق.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاما ليتجاوز 25% في أكتوبر/تشرين الأول، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24% في سبتمبر/أيلول 2018.

وتراوحت توقعات خبراء الاقتصاد الـ19 المشاركين في استطلاع رويترز حول معدلات نمو الاقتصاد التركي في 2018 بين 1.8% و3.5%.

وأكدت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية في تقرير نشرته الشهر الماضي أن معظم الإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الاعتماد وغيرها، هي إجراءات تجميلية فقط وستكون هناك حتما خسائر من القروض الهالكة.

وانتقدت الوكالة سياسات أردوغان التي لجأت إلى تخفيض الفائدة على القروض المصرفية لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الائتمان قبيل الانتخابات البلدية المزمع انعقادها في 31 مارس/آذار المقبل.

وحذر التقرير من كون هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية وليس حلها.