تركيا تلجأ للتضييق مجددا على المصدرين لإنقاذ الليرة
تركيا تمدد العمل بقرار يلزم المصدرين بتحويل 80 % من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة لمدة ستة أشهر أخرى.
قالت الجريدة الرسمية في تركيا، الإثنين، إنه تقرر تمديد العمل بالقرار المعلن في سبتمبر أيلول والذي يلزم المصدرين بتحويل 80 % من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من تسلمها وذلك لمدة ستة أشهر أخرى.
نُشر القرار للمرة الأولى في الرابع من سبتمبر أيلول وكان لمدة ستة أشهر، وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاما واحدا.
وهبطت الليرة 1 % أثناء تعاملات الجمعة متضررة من مخاوف بشأن بيانات التضخم وقروض مصرفية رخيصة، وسجلت 5.4010 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ السادس عشر من يناير الماضي.
وتوقعت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد آند بورز جلوبال قبل أيام انخفاض العملة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة القادمة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند ثمانية بالمئة في الاثني عشر شهرا القادمة.
وقال مكسيم رابنيكوف المحلل لدى ستاندرد اند بورز "نتوقع حاليا انخفاض قيمة العملة على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022".
وأضاف ماجار كيومديان محلل قطاع البنوك أن مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، سيبلغ نحو ثمانية بالمئة قرب نهاية العام، على الرغم من أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15-20 %.
وتسببت الضبابية السياسية ومخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية للرئيس رجب طيب أردوغان في هبوط قيمة الليرة عام 2018، وبلغت خسائرها نحو 30 % مقابل الدولار، ما قاد التصخم إلى الصعود لأكثر من 25 % في أكتوبر تشرين الأول.
