أردوغان في مأزق.. ستاندرد آند بورز تتوقع انخفاض الليرة التركية حتى 2022

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الخاطئة.

أدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية الخاطئة إلى مزيد من التوقعات المتشائمة للاقتصاد التركي، حيث توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد آند بورز جلوبال انخفاضا حادا لليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8% في الـ12 شهرا المقبلة.

• شركة تركية عملاقة في مجال الطاقة تعلن إفلاسها
• مصائب اقتصاد تركيا تتوالى.. 27.6 مليار دولار عجزا بالمعاملات الجارية

وفى يناير/كانون الثاني الماضي، استثنى صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا"، مؤكدا أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.

ووفقا لـ"رويترز"، قال مكسيم رابنيكوف المحلل لدى ستاندرد آند بورز خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت، الثلاثاء: "نتوقع حاليا انخفاض قيمة العملة التركية على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022".

وأضاف ماجار كيومديان محلل قطاع البنوك أن مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، سيبلغ نحو 8% قرب نهاية العام، على الرغم من أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15-20%.

وعانت تركيا منذ أغسطس/آب الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف إلى مستويات متدنية بالنسبة إلى "الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تراوحت أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.27 ليرة/دولار واحد.

ونتيجة لأزمة الصرف وتذبذب وفرة النقد الأجنبي، صعدت نسب التضخم إلى أعلى مستوى في 15 عاما خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 25%، بينما يتراوح حاليا عند 20%.

وأدت أزمة الصرف وارتفاع التضخم إلى تقدم آلاف الشركات بطلبات تسوية تمهيدا لإعلان إفلاسها رسميا، مع تصاعد حدة الصعوبات المالية ووفرة السيولة بالنقد الأجنبي.

وبحسب تقارير وزارة الخزانة والمالية التركية فقد بلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2018 نحو 56 مليارا و726 مليون ليرة تركية. وسجلت الإيرادات في الفترة نفسها زيادة قدرها 19.8% لتصل إلى 546.8 مليار ليرة تركية، بينما زادت المصروفات بنحو 23.6% لتصل إلى 603.5 مليار ليرة تركية.