خبراء: خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك يدفع تركيا نحو الركود

المصرف المركزي التركي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لأول مرة في غضون 6 أشهر.

في محاولة فاشلة من جانب نظام أردوغان لتحفيز نمو الائتمان داخل تركيا، خفض المصرف المركزي التركي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، للمرة الأولي منذ 6 أشهر، الأمر الذي يقود البنوك العاملة في السوق التركية إلى مزيد من المخاطر. 

والاحتياطي الإلزامي لدى البنوك هي تلك الأموال التي يستلزم أن تحتفظ بها المصارف من الاحتياطيات النقدية.

• انهيار استثمارات تركيا بالسندات الأمريكية "الأسوأ" في 10 سنوات
• أردوغان في مأزق.. البطالة في تركيا ترتفع إلى 12.3% خلال 3 أشهر
  
  

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن البنك خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بالليرة بمقدار 100 نقطة أساس للودائع وصناديق المشاركة لأجل استحقاق يصل إلى عام، وللالتزامات الأخرى بآجل استحقاق يصل إلى 3 سنوات.

 ويقدر "كيو إن بي فاينانس بنك" أن تلك الخطوة ستطلق نحو 3.3 مليار ليرة نحو 623 مليون دولار و2.3 مليار دولار في النظام المالي.

وصرح محافظ البنك مراد سيتينكايا مؤخرًا أن الخطوات لإدارة السيولة من أجل دعم الاستقرار المالي، لن تمثل بالضرورة تحولا في السياسة النقدية.

وقالت بلومبرج الأمريكية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إن المصرف المركزي التركي يحاول تحفيز نمو الائتمان، دون الإشارة إلى تغيير جذري في موقف سياسته النقدية الصارمة.

وتشير المبالغ النقدية الصغيرة نسبيا التي يغطيها القرار إلى أن التأثير على الشروط النقدية سيكون محدودا، وفقًا لمحللي "فاينانس بنك"، الذين قالوا إن الخطوة "ستدعم استمرار الاتجاه المعتدل للانتعاش الذي لوحظ مؤخرا في نمو القروض".

ورجحت الوكالة أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد التركي قد انزلق إلى الركود بعد أن وضع سقفا العام الماضي مع ربعين متتاليين من الانكماش، جراء انهيار الليرة والقفزات المتلاحقة في تكاليف الاقتراض التي دمرت أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

 كما تقلص الائتمان المصرفي الحقيقي بنسبة 7.2% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018.

في السياق ذاته، قال اقتصاديون في "بلومبرج"، إنه "من المحتمل أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة.

• بلومبرج: "صك التجنيد" حيلة أردوغان الأخيرة لدعم ميزانية تركيا
  

وكانت آخر مرة خفضت فيها تركيا معدلات متطلبات الاحتياطيات المصرفية المتعلقة بالليرة والعملة الأجنبية في أغسطس/آب، عندما تعرضت عملتها للسقوط الحر. 

وتسببت خسائر الليرة التركية منذ أغسطس/آب الماضي إلى هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى 7.24 ليرة لكل دولار قبل أن تستقر حاليا عند 5.3 ليرة مقارنة مع 4.85 ليرة في يوليو/تموز 2018.

وقال محللون من شركة شركة "آي إس للاستثمار" في تقرير: "إذا تم اتخاذ خطوات أخرى لتخفيف السيولة، فقد يضر ذلك بالموقف المتشدد للبنك والعملة".

في المقابل تواجه تركيا بيئة استثمارية معقدة في أعقاب إعلان آلاف الشركات طلبات تسوية وإفلاس، بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بمتطلباتها المالية، تجاه الإنتاج والعمالة.

وبسبب عدم وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، سمح البنك المركزي للقطاع المصرفي المحلي، بزيادة حيازات متطلبات الاحتياطي بالذهب إلى 10% بدلا من 5% سابقا.

وبسبب حاجتها إلى النقد الأجنبي، استنزفت تركيا استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، منذ أغسطس/آب الماضي، من حدود 29 مليار دولار في يوليو/تموز 2018 إلى أقل من 8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي.