بلومبرج: "صك التجنيد" حيلة أردوغان الأخيرة لدعم ميزانية تركيا

تركيا تعتزم جعل خطة مؤقتة تسمح للأتراك بشراء الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إلى برنامج دائم للمساعدة على تعزيز ميزانية البلاد.

تعتزم تركيا جعل خطة مؤقتة تسمح للأتراك الذكور بشراء الإعفاء من معظم فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى برنامج دائم، للمساعدة على تعزيز ميزانية البلاد، وفقا لوكالة "بلومبرج".

وقالت الوكالة الأمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن، أمس الأحد، نظام الخدمة العسكرية الجديد خلال خطاب حاشد في مقاطعة باليكسير غرب البلاد.

وقال أردوغان للحشد إن البرنامج سيقتصر على 145 ألف رجل سنويا، حسب احتياجات الجيش.

وأشارت إلى أنه وفقا لقانون الخدمة العسكرية الإلزامية، يتعين على الرجال قضاء ما بين 6 و12 شهرا في المؤسسة العسكرية، غير أنه كان يمكنهم دفع رسوم، والخدمة لمدة شهر واحد فقط بموجب قواعد مؤقتة.

• اقتصاد تركيا يدفع ثمن سياسات أردوغان .. إفلاس الشركات مستمر
• انهيار استثمارات تركيا بالسندات الأمريكية "الأسوأ" في 10 سنوات

وأوضحت أن القواعد التركية سمحت بما يسمى بالخدمة العسكرية "المدفوعة" 4 مرات فقط خلال العشرين سنة الماضية؛ إحداها كانت بعد زلزال مدمر في عام 1999 في منطقة مرمرة والمرات الأخرى في أعوام 2011 و2014 و2018.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تركيا جمعت 9.5 مليار ليرة (1.8 مليار دولار) في عام 2018 مقابل (الإعفاء) رسوم الخدمة العسكرية من أكثر من 635 ألف متقدم، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.

ولفتت الوكالة إلى أنه في حين بلغت الرسوم 15 ألف ليرة (2824 دولارا أمريكيا) في العام الماضي، فإن الحكومة لا يزال يتعين عليها أن تحدد سعرا جديدا.

وعانت تركيا منذ أغسطس/آب الماضي، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تراوحت أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.27 ليرة/دولار واحد.

ونتيجة لأزمة الصرف وتذبذب وفرة النقد الأجنبي، صعدت نسب التضخم لأعلى مستوى في 15 عاما خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 25%، بينما يتراوح حاليا عند 20%.

وأدت أزمة الصرف وارتفاع التضخم إلى تقدم آلاف الشركات بطلبات تسوية تمهيدا لإعلان إفلاسها رسميا، مع تصاعد حدة الصعوبات المالية ووفرة السيولة بالنقد الأجنبي.

وبحسب تقارير وزارة الخزانة والمالية التركية فقد بلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2018 نحو 56 مليارا و726 مليون ليرة تركية. وسجلت الإيرادات في الفترة نفسها زيادة قدرها 19.8% لتصل إلى 546.8 مليار ليرة تركية، بينما زادت المصروفات بنحو 23.6% لتصل إلى 603.5 مليار ليرة تركية.