لقمع أردوغان.. مؤسسات أوروبية تحاصر القضاء التركي

نقابات المحامين واتحادات القضاة في دولتي البرتغال وأيرلندا تندد بحالات انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا التي طالت قضاة وحقوقيين بارزين

طالب عدد من الهيئات القضائية الأوروبية مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتعليق ووقف التعاون مع القضاء التركي، على خلفية الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونددت نقابات المحامين واتحادات القضاة في دولتي البرتغال وأيرلندا، بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا التي طالت قضاة وحقوقيين بارزين.

ومنذ وقوع المحاولة الانقلابية "المزعومة" عام 2016 فصل النظام التركي أكثر من 4 آلاف و500 قاض ومدع عام بزعم صلتهم برجل الدين المعارض فتح الله غولن.

وطالبت نقابة المحامين البرتغالية والاتحاد المهني للقضاة واتحاد المدعين العامين والمجلس التنفيذي للقضاة في أيرلندا بتعليق أي مشروعات للتعاون بين المؤسسات الدولية في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات القضائية التركية، وفق ما ذكرته صحيفة زمان التركية.

وأشارت المؤسسات القضائية إلى الحكم الذي صدر بسجن القاضي مراد أرسلان رئيس اتحاد القضاة والمدعين العامين الوحيد المعترف به من قبل اتحاد قضاة أوروبا، لمدة 10 سنوات، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأدين أرسلان بمزاعم الانتماء لمنظمة "إرهابية" بعد أن وجه له ممثلو الادعاء اتهاما باستخدام تطبيق رسائل مشفرة يسمى "بايلوك"، وذلك رغم نفي القاضي التركي الاتهامات الموجهة ضده قائلا: إن أي أدلة على أنه استخدم هذا التطبيق كانت "مختلقة".

وكان مجلس برلمانات المجلس الأوروبي منح أرسلان جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان لعام 2017، بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب خدماته الدائنة، فيما يتعلق بدعم استقلالية القضاء وسيادة القانون.

كما تم الحكم على المحامي سابنام كورور فينجانجي رئيس وقف حقوق الإنسان في تركيا بالسجن عامين و6 أشهر، بسبب توقيعه على مذكرة "لن نشارك في هذه الجريمة الشهيرة".

ولفت البيان المشترك إلى أن "هذين نموذجان يظهران للعالم أن تركيا تحولت إلى السجن الأكبر للقضاة والمدعين العامين والمحامين".

وأضاف "بعد إعلان حالة الطوارئ والأزمة السياسية التي شهدتها تركيا في يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا حملات اعتقالات عشوائية وفصلا تعسفيا من الوظائف ومصادرة الأموال والممتلكات والسجن المشدد لكل من تشجع للوقوف في وجه ديكتاتورية الحكومة التركية".

وتغص السجون التركية بنحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب المزعوم وغيرها، بينهم 17 ألفا على الأقل من النساء.

كما أوقفت السلطات التركية عن العمل نحو 160 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.

ويلاحظ المراقبون الدوليون في الجلسات أن المحاكم التركية والقوانين التركية فقدت حياديتها، وسلب المحكوم عليهم من حق الدفاع عن أنفسهم، وصدرت القرارات بناء على أحكام سياسية.

وحسب موقع زمان التركية، أوضح البيان المشترك أنه تم اعتقال 4463 قاضيا و1546 محاميا في بضعة أشهر، وتم فصل 2360 قاضيا و600 محام من مهامهم ووظائفهم بشكل تعسفي. وصدرت قرارات بالسجن لعديد كبير منهم. 

وذكر أنه نتيجة لذلك تعرض كل القضاة والمدعين والمحامين ومسؤولي العدل ممن دعموا مراد أرسلان للسجن والاعتقال ومعاملة غير إنسانية لأسباب سياسية، معربا عن قلق المؤسسات الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها النظام التركي.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن  وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.