انهيار الليرة وتراجع القدرة الشرائية يعصف بقطاع السيارات التركي

اتحاد موزعي السيارات كشف أن المبيعات هوت 59% في يناير الماضي ليواصل القطاع المؤثر في اقتصاد البلاد أداءه الكارثي

كشف اتحاد موزعي السيارات في تركيا، الإثنين، عن هبوط حاد في مبيعات السيارات خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وسط بيانات حديثة عن ارتفاع في معدل التضخم وازدياد نسبة البطالة، الأمر الذي نال من القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون منذ أشهر جراء الانخفاض الكارثي في قيمة الليرة التركية. 

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن الاتحاد، فإن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا تراجعت 59% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.

• "سيكست" العالمية لتأجير السيارات بتركيا تطلب تسوية إفلاس
• مبيعات السيارات في تركيا تهوي بنسبة 35% خلال 2018
  

وكانت مبيعات السيارات قد هوت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بحوالي 43% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات رسمية تركية، اليوم، أيضاً أن معدل التضخم في البلاد زاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي إلى 20.35%، لتفشل بذلك جهود الحكومة في أنقرة والرامية إلى احتواء التضخم وكبحه وتدارك تبعاته الكارثية على الاقتصاد.

ويضغط تراجع مبيعات السيارات على معدلات الإنتاج في أحد أهم القطاعات الصناعية في البلاد، وبالتالي على معدلات التوظيف فيه، وقد أظهرت بيانات رسمية في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي أن معدل البطالة في تركيا قفز إلى 11.6% في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وكانت جمعية موزعي السيارات في تركيا قد أعلنت في وقت سابق أن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة هبطت بنسبة 35% في 2018.

• شبح جديد يؤرق أردوغان.. البطالة تقفز في تركيا إلى 11.6%
• ارتفاع أسعار الغذاء يفاقم فشل الحكومة التركية في خفض التضخم
  

وذكر معهد الإحصاءات التركي، في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018، أن الإنتاج الصناعي في تركيا تراجع بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

وأعلنت تركيا تسهيلات كبيرة في شروط منح جنسيتها للأجانب في محاولة لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الذين يجدون فيها بيئة منفرة للاستثمارات.

وتعاني تركيا من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها انهيار قيمة عملتها وارتفاع مديونياتها؛ حيث تقدر ديونها بـ400 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة بنهاية العام الجاري، وأدت سياسة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي التركي ضد رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحاربة التضخم إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات وركود في الأسواق.

وكانت شركة "سيكست" العالمية العريقة لتأجير السيارات قد تقدمت في آخر يناير الماضي بطلب تسوية إفلاس لفرعها في تركيا.

وتأسست سيكست عام 1912 وتمتلك فروعاً في 110 دول حول العالم، وبدأت العمل في قطاع تأجير السيارات في تركيا منذ عام 1990.

والخطوة ذاتها أقدمت عليها شركة "فليت كورب" الكويتية لتأجير السيارات؛ حيث تقدمت أيضاً بطلب تسوية إفلاس لفرعها في تركيا.