"سيكست" العالمية لتأجير السيارات بتركيا تطلب تسوية إفلاس
15 مليار ليرة ديون الشركات التركية المتعثرة للبنوك
الشركة تقدمت بطلب للمحكمة التجارية بمدينة إزمير (غرب) لإعادة جدولة ديونها أو إعلان إفلاسها
أعلنت شركة "سيكست" العالمية لتأجير السيارات في تركيا تقدمها بطلب تسوية إفلاس لمحكمة تجارية للإعادة جدولة ديونها.
وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف ووسائل الإعلام التركية، السبت، أعلن ممثل الشركة المذكورة في تركيا بطلب للمحكمة التجارية بمدينة إزمير (غرب)؛ لإعادة جدولة ديونها أو إعلان إفلاسها؛ جراء ما تعانيه من أزمة مالية.
ووفق المصادر ذاتها، قررت المحكمة المذكورة منح الشركة مهلة 3 أشهر مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين عليها، على أن تصدر حكمها النهائي في جلستها التالية، التي من المقرر أن يتم عقدها بعد انتهاء المهلة المقررة.
وعام 1912 تأسست "سيكست" في ألمانيا، وتمتلك فروعا في 110 دول حول العالم، وبدأت العمل في قطاع تأجير السيارات في تركيا منذ عام 1990.
وليست هذه الشركة هي الأولى في قطاع تأجير السيارات التي تعلن إفلاسها وإعادة جدولة ديونها، إذ سبقتها نهاية العام الماضي شركة "فليت كورب" الكويتية.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء؛ للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
والخميس الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
التقرير ذكر أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة "نحو 800 شركة".
تجدر الإشارة إلى أن روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية كانت أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2018 أن عدد الشركات التي قُبل طلب تسوية الإفلاس الخاص بها بلغ 846 شركة.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
