موجة "إفلاس" تضرب 3 آلاف شركة تركية
أكثر من 3 آلاف شركة تركية تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس بسبب أزمات مالية تواجهها مع تأخر مستحقاتها لدى الحكومة.
كشفت صحيفة "Sözcü" التركية عن تقدم أكثر من 3 آلاف شركة تركية بطلب الحماية من الإفلاس؛ بسبب الأزمات المالية الحادة التي تواجهها وتأخر مستحقاتها عن المشروعات الحكومية التي تنفذها.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن موجة الإفلاس تضرب العديد من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة مثل الإنشاءات والخدمات اللوجستية والصناعة والتجزئة.
وأشارت إلى أن النقص الحاد في التدفق النقدي للسوق وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة بسبب فقدان الليرة 40% من قيمتها وتأخر مستحقات الشركات، خاصة لدى الحكومة، أدى إلى زيادة عدد الشركات التي تعاني من مشاكل في سداد التزاماتها قصيرة الأجل.
ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها، مؤخرا، شركتا تكنيك ألويوم وبوراك ألومنيوم، وهما من أكبر 100 شركة مُصدرة في تركيا.
هذا فضلاً عن إفلاس شركات إنشاءات كبرى مثل باليت ونوهجلو وجيلان ونافعة وأوزينسان تاهوت وسيلان، وهو ما فسرته صحيفة "حرييت" التركية المُقربة من الحكومة بتأخر تحصيل الشركات المدفوعات المستحقة من المشروعات التي تنفذها، وهي أغلبها مشروعات حكومية.
من جانبه، قال محمد قطب، رئيس شركة مباشر لإدارة الأصول المالية، لـ"العين الإخبارية"، إن البيانات الرسمية والتقارير الدولية تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية تسوء يوما بعد الآخر، نتيجة سياسة أردوغان المتشددة في التعامل مع الملف الاقتصادي بصفة خاصة والقضايا السياسية عامة.
وأوضح أن هناك كارثة تنتظر سعر صرف الليرة الفترة المقبلة نتيجة استمرار اضطراب الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي ومؤسسات الدولة، وهي كلها عوامل تعصف بمناخ الاستثمار والقطاع الخاص.
وشدد قطب على أنه لا يمكن أن تنجح دولة مثل تركيا تعاني من اضطراب واضح في مؤسساتها الأساسية بدءا من العسكرية والقضائية وصولاً إلى البنك المركزي، في جذب استثمارات أجنبية أو تنشيط السياحة.
فيما كشف مدحت ينبغون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، لموقع "haval news" أن 70% من شركات المقاولات الخاصة أُجبرت على إلغاء المشروعات بسبب الانخفاض القاسي في قيمة الليرة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء بقوة.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.
وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
