النواب الأوروبيون وافقوا، الثلاثاء، بغالبية كبيرة على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، عقابا لها على انتهاك حقوق الإنسان.
وافق النواب الأوروبيون، الثلاثاء، بغالبية كبيرة على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا؛ عقاباً لها على انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة في هذا البلد، بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين.
وجاء تصديق البرلمان الأوروبي، اليوم، بعد موافقة لجنة الموازنة به الأسبوع الماضي على القرار.
ووافق على القرار 544 صوتاً في مقابل 28 وامتناع 74 عن التصويت، أثناء انعقاد البرلمان في جلسة عامة في ستراسبورج.
وقال النائب الأوروبي من رومانيا سيجفريد موريسان، عضو الحزب الشعبي الأوروبي، العائلة السياسية للمستشارة أنجيلا ميركل، إن "تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي، والمعايير الديمقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح أموال".
وكانت المساعدة وضعت قيد الاحتياط في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واشترط لمنح هذه الأموال أن تحقق تركيا "تقدماً كافياً يمكن قياسه في مجالات دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة".
وأكدت المفوضية الأوروبية عدم ملاحظة أي تحسن، وهذا ما دفع النواب الأوروبيين إلى أن يتخذوا قرارهم.
وخلال زيارته إلى برلين، لم يبدِ الرئيس التركي اهتماماً بالعدد الكبير من الصحفيين المسجونين، حتى أنه طالب بتسليم الصحفي جان دوندار، المنفي في ألمانيا.
والمساعدة الأوروبية الممنوحة لتشجيع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قلصت بالتالي بنسبة 40% للفترة 2018-2020، ومن المفترض أن تتلقى أنقرة 1،18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، للتأقلم مع المعايير الأوروبية.
وأبقى الاتحاد الأوروبي في المقابل على مساعدات للاجئين السوريين، التي لا علاقة لها بأموال الانضمام.
وتلقت أنقرة منذ عام 2016 نحو 3 مليارات يورو لمساعدة 3.5 مليون سوري لاجئ في تركيا.
ولاحظ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في لوكسمبورج، أواخر حزيران/يونيو، أن مفاوضات الانضمام التي بدأت مع أنقرة منذ 2005 "متوقفة تماماً.
aXA6IDMuMTQwLjE5Ny4xNDAg
جزيرة ام اند امز
