ملاحقات قضائية لـ417 تركيا.. سلاح أردوغان "العاجز" لإنقاذ الليرة

عقب ساعات من تهديدات ترامب، اعتقال مئات الأتراك، في محاولة يائسة لوقف نزيف الليرة، وتخفيف خسائر الاقتصاد.

دخلت الأزمة التركية فصلا جديدا؛ فبعد مرور ساعات على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لملاحقة المضاربين واتخاذ إجراءات لحماية العملة المحلية، حتى أُعلن الثلاثاء عن اعتقال مئات الأتراك، في محاولة يائسة لوقف نزيف الليرة، وتخفيف خسائر الاقتصاد.

وأصدرت نيابة إسطنبول، اليوم، قرارات اعتقال بحق 417 مشتبها بهم في تحقيق مالي بخصوص إرسال نحو 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج، وفقا لتلفزيون سي.إن.إن ترك.

وأضافت أن المشتبه بهم حصلوا على عمولات نظير إرسال الأموال إلى 28.088 ألف حساب في الخارج، وأن تلك الحسابات تخص إيرانيين في الولايات المتحدة.

وذكرت القناة أن فرق شرطة إسطنبول نفذت مداهمات في عدد من الأقاليم واعتقلت كثيرين كما فتشت ممتلكات.

ونسبت (سي.إن.إن ترك) إلى مكتب كبير ممثلي الادعاء في إسطنبول قوله إن العملية شملت من "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية".

وذكر بيان نيابة إسطنبول، اليوم، أن التحويلات جرت من خلال فروع بنوك مختلفة وماكينات صراف آلي اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني عام 2017 وبحد أدنى 5 آلاف ليرة.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد توعد السلطات التركية بأنها سوف تلاحق المضاربين بالعملة والذين يلحقون الضرر بالاقتصاد التركي.

وشهد سعر العملة المحلية تراجعا خلال تعاملات اليوم؛ حيث تراجعت الساعة 11:14 بتوقيت جرينتش إلى 6.1 ليرة مقابل الدولار، مقابل 5.9 ليرة للدولار بداية التعاملات بنسبة انخفاض 1.6%.

وهوت الليرة التركية 40% هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلافه مع الولايات المتحدة.