تراجع الليرة التركية مع إعلان وزير المالية خطة اقتصادية "انكماشية"

الليرة التركية تتراجع مقابل الدولار، الخميس، مع إعلان وزير المالية التركي البرنامج الاقتصادي الحكومي.

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، مع إعلان وزير المالية التركي براءت ألبيرق البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، والذي تضمن توقعات مخفضة للنمو. 

سجلت الليرة 6.27 للدولار في الساعة 0856 بتوقيت جرينتش، لتضعف عن 6.2 ليرة للدولار قبل الكشف عن الخطة ومقارنة مع 6.2541 ليرة للدولار في إغلاق أمس الأربعاء. 

خفضت تركيا كثيراً من توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد، الخميس، وسط أزمة عملة حادة هبطت فيها الليرة نحو 40% منذ بداية 2018. 

أظهرت بيانات العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية، اليوم، توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في 2018 و2.3% في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5%.

كانت مصادر قالت إن تركيا ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنها أشارت إلى نقاش بين كبار مسؤولي الحكومة بخصوص حجم التعديلات.

وسلط ذلك النقاش الضوء على اعتبارات الموازنة الدقيقة بين تركيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على النمو الاقتصادي المدفوع بالائتمان ودعوات المستثمرين إلى تقشف أكبر.

كان ألبيرق، صهر أردوغان، تعهد في السابق بتبني "أهداف واقعية للاقتصاد الكلي" مع "خطط عمل مناسبة".

جرى تداول الليرة عند مستوى أضعف من 6.27 ليرة للدولار بعد الإعلان عن البرنامج، مقارنة مع نحو 6.20 ليرة مقابل الدولار قبل الإعلان و6.2541 ليرة للدولار عند الإغلاق أمس الأربعاء.

قال ألبيرق إنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في تركيا 12.1% في 2019 مقارنة مع 11.3% متوقعة في 2018، وذلك في معرض إعلانه عن البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط.

أضاف أن الحكومة تتوقع وفورات حجمها 60 مليار ليرة (9.6 مليار دولار) في 2019 وعدم إعادة هيكلة الضرائب ولا أي متحصلات حكومية أخرى.

شدد وزير المالية التركي على إعطاء الحكومة الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيماويات، من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.

وأكد أن تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي بعد. وأضاف أن تركيا ستراجع برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط الصادرات.

تضررت العملة جراء المخاوف من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية. وزادت الضغوط على العملة التركية بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن الناجم عن محاكمة قس أمريكي في تركيا.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، في مسعى لكبح تضخم في خانة العشرات والحد من هبوط الليرة. وحققت العملة مكاسب محدودة منذ ذلك الحين.

يريد المستثمرون أن يروا علامات على تحول الحكومة عن النمو المدفوع بالائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبرى والمستمر منذ 15 عاماً.