البنك المركزي التركي يحاول مجددا إنقاذ الليرة

البنك المركزي التركي يعلن رفع سعر الفائدة على الاحتياطي الإلزامي من العملة المحلية الليرة من 7% إلى 13%.

أعلن البنك المركزي التركي، الثلاثاء، رفع سعر الفائدة على الاحتياطي الإلزامي من العملة المحلية الليرة من 7% إلى 13% في خطوة لدعم الليرة بعد فشل إجراءات سابقة أعلنتها.

ورأى مصرفيون أن القرار سيشجع البنوك على الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي مقوما بالليرة.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي 6.25 نقطة مئوية الخميس الماضي في أحدث خطواته لدعم الليرة.

وهبطت الليرة التركية مجددا مقابل الدولار الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.

ووفق بيان المركزي التركي سيتم اعتماد هذه الفائدة الجديدة للاحتياطي اعتبارا من 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال خبير مصرفي: "تسعى الحكومة التركية إلى خفض معروض عملتها المحلية الليرة في البنوك والأسواق، بهدف تعزيز قيمتها، بعد فشل إجراءات سابقة".

وأضاف "تعني هذه الخطوة، أن البنوك في تركيا ستضخ سيولتها في حساب البنك المركزي للحصول على فوائد مرتفعة، بدلا من طرحها في السوق على شكل قروض.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي محمد سلامة إن الخطوة التركية تأتي لدعم الليرة بعد فشل إجراءات سابقة في ذلك.

وأضاف سلامة لـ"العين الإخبارية"، إن الأسلوب الجديد الذي سيتبعه البنك المركزي، بغطاء من الرئاسة والحكومة، يهدف إلى تقليل وفرة الليرة في الأسواق.

وأشار "سيواجه العملاء صعوبة في الحصول على الليرة، بكميات كبيرة لأغراض التجارية الداخلية، ما يدفع أسعارها للصعود مقابل النقد الأجنبي".

وفشل البنك المركزي التركي في وقف هبوط الليرة التركية، على الرغم من تنفيذه حزمة إجراءات منها رفع أسعار الفائدة، ورفع الضريبة على الودائع الأجنبية.

وفي تعاملات الثلاثاء، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار إلى 6.34 لكل دولار واحد، نزولا من 6.14 ليرة لكل دولار في منتصف تعاملات الجمعة الماضية".

الاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه.

ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم.