عجز التجارة التركي يتسع وأزمة النقد الأجنبي تهدد الأسواق

عجز الميزان التجاري التركي يرتفع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بشكل كبير، في الوقت الذي تدهور سعر صرف العملة المحلية.

زاد عجز الميزان التجاري التركي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بشكل كبير، في الوقت الذي تدهور سعر صرف العملة المحلية -الليرة- أمام الدولار الأمريكي.

وحسب مسح أجرته "العين الإخبارية"، لبيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية في أول 7 شهور من 2018، فقد صعد عجز التجارة 18.1%، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبلغ العجز وفق المسح حتى يوليو/تموز الماضي، نحو 46.58 مليار دولار، صعودا من 39.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2017.

وتشير البيانات إلى أنه حال استمرار صعود عجز التجارة بالتزامن مع تدهور سعر الصرف، ستكون هناك حاجة ماسة للنقد الأجنبي لتغطية فاتورة الواردات.

وتعد عائدات الصادرات التركية المصدر الأهم للنقد الأجنبي للاقتصاد المتداعي ثم السياحة، تليها الاستثمارات الأجنبية.

ووفق أرقام وزارة الجمارك والتجارة التركية، بلغت قيمة الصادرات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، نحو 96.8 مليار دولار أمريكي.

في المقابل، قفزت الواردات لتبلغ نحو 143.4 مليار دولار، مقارنة مع 130.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2017.

وزاد العجز التجاري في تركيا 37.5% في 2017، إلى 77.06 مليار دولار، وفق ما أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية.

وتشهد تركيا في الوقت الحالي أزمة حادة في وفرة النقد الأجنبي، الناتجة عن هبوط حاد نسبته 62% في سعر صرف الليرة منذ مطلع 2018.