احتياطي الذهب التركي يتقلص بسبب أزمة الليرة
الحيازات الأسبوعية التي أعلن عنها المركزي التركي انخفضت بنسبة تقترب من الخُمس، منذ 15 يونيو إلى 15.5 مليون أوقية بقيمة 3.3 مليار دولار.
سحب المقرضون التجاريون في تركيا ما قيمته 4.5 مليار دولار من احتياطي الذهب، منذ منتصف يونيو، في محاولة لتجنب أزمة السيولة مع انخفاض الليرة.
وانخفضت الحيازات الأسبوعية التي أعلن عنها البنك المركزي التركي بنسبة تقرب من الخُمس، منذ 15 يونيو، إلى 15.5 مليون أوقية، بقيمة 3.3 مليار دولار.
- تركيا.. الليرة تهبط والديكتاتور يتوعد مَن لم يساندوه في أزمته
- عجز الحساب الجاري التركي يقترب من ملياري دولار
وقال جاسون تواي، الاقتصادي البارز في الأسواق الناشئة، في "كابيتال إيكونوميكس" في لندن لوكالة بلومبرج: "ربما كانت البنوك التجارية تتحول إلى أصول أكثر سيولة، بالنظر إلى ما حدث للعملة التركية، كان هناك قلق من البنوك التجارية بشأن عبء ديونها الخارجية، وهو ما انعكس في ارتفاع عائدات السندات البنكية".
ويُسمح للمقرضين الأتراك بالوفاء بمتطلبات الاحتياطي مع ودائع السبائك، على عكس معظم البلدان الأخرى.
تعتبر تركيا واحدة من أكبر 20 مالكا للمعدن الثمين، وفقا لبيانات 2017 من مجلس الذهب العالمي، لكن أزمة الليرة قد تستنفذ احتياطيات الذهب.
وقام البنك المركزي بتخفيض متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 4 نقاط مئوية لمطلوبات العملات الأجنبية، على مدى سنة واحدة وسنتين وثلاث سنوات، وبنسبة 2.5 نقطة مئوية عن فترات الاستحقاق الأخرى، وقالت كابيتال إيكونوميكس في بيان إن هذا يعادل قيمة ثلاثة مليارات دولار من سيولة الذهب التي تعادل الدولار.
وزاد مسؤولو السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، بمقدار 625 نقطة أساس، الخميس، إلى 24%، وهو ما توقعه الاقتصاديون.
ومن أصل 118 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل المستحقة بحلول سبتمبر 2019، فإن 15% تستحوذ على البنوك المملوكة للقطاع العام، و 44% للمؤسسات المالية الخاصة، وفقا لنورا نيوتيبوم، وهي خبيرة اقتصادية في شركة ABN Amro Group NV المتخصصة في تركيا.
وتقترض البنوك في الأسواق الدولية بالعملات الصعبة، وتحوط خصوم الدولارات مع ودائع الذهب بدلا من الليرة المتقلبة، على الرغم من أن أصول قروضها مقومة بالليرة.
وقالت نيوتيبوم: "لكن بالطبع، لا يمكنك سداد ديونك بالذهب؛ لذا فمن المحتمل أنها تبيع للحصول على التمويل اللازم لتاريخ استحقاق ديونها".
