تركيا تواصل محاولاتها البائسة لإنقاذ الليرة ببيع أدوات الدين

إصدار أدوات الدين يأتي كأحد المحاولات البائسة لتوفير السيولة بالنقد المحلي للإنفاق على المصروفات الجارية وأحد أشكال تقوية الليرة.

أعلنت وزارة الخزانة التركية، يوم الثلاثاء، عن طرح صكوك محلية بقيمة 1.7 مليار ليرة (274.3 مليون دولار)، تستحق في 2020.

ولم تشر وزارة الخزانة إلى نسبة الفائدة على الصكوك؛ لكن إصدارها يأتي كأحد المحاولات البائسة لتوفير السيولة بالنقد المحلي للإنفاق على المصروفات الجارية، وأحد أشكال تقوية الليرة.

وتراجعت الإيرادات المحلية لتركيا، الناتجة عن هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص التركي، ما دفعه لتأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة.

وتلجأ الاقتصادات التي تواجه تراجعا في سعر صرف عملتها إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، عبر سحبه من الأسواق.

كان البنك المركزي التركي أعلن، الأسبوع الماضي، رفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، لإبقاء الليرة داخل البنك المركزي والبنوك لخفض معروضها في الأسواق المحلية.

وتستخدم أداة خفض المعروض، في محاولة من البنك المركزي لتعزيز قوة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، إلا أنها عادة لا تحقق الهدف منها.

وقبل شهور خفض البنك المركزي السوداني من وفرة الجنيه في الأسواق المحلية، وقام بتجفيف الصرافات الآلية، إلا أن العملة المحلية واصلت هبوطها.

ومن المرتقب أن تصدر تركيا أدوات دين جديدة (أذونات، سندات، صكوك) في حال استمرار تسجيل العملة المحلية مستويات متدنية أمام الدولار.

وفقدت الليرة التركية 64% من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري، من 3.76 ليرة إلى حدود 6.17 ليرة لكل دولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء.