حكومة أردوغان تتخلى عن بنوك تركيا في أزمة الديون المعدومة

رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية ينفي أي نية لنقل هذه الديون إلى كيان حكومي.

نفى رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية محمد علي أكين، عزم الحكومة على نقل الديون المعدومة التي تُكبل البنوك التركية إلى كيان تحدده الدولة.

وتتراكم القروض المعدومة نتيجة تراجع قيمة الليرة بأكثر من 40% منذ بداية العام، وارتفاع معدلات الفائدة إلى 24%، مما أضعف ميزانيات الشركات وباتت في مأزق لسداد القروض، وعلى إثر ذلك تقدمت العشرات من الشركات الكبرى للحصول على حماية من الإفلاس، مع لجوء بنوك أخرى لإعادة هيكلة ديونها.

وقالت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" إن هناك اتجاهاً لدى الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات لمساعدة البنوك في التغلب على القروض المعدومة عبر تحويلها إلى كيان تابع للدولة بهدف تخفيف الحاجة إلى ضخ رؤوس أموال جديدة.

ولكن رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، قال لصحيفة "Dunya newspaper" التركية المتخصصة في المال والأعمال، إنه ليس هناك توجه لنقل الديون المعدومة، ولكن في المقابل نخطط لإعادة إحياء بنك "إملاك" العقاري بهدف سد فجوة كبيرة يعاني منها القطاع العقاري في تركيا.

وكانت السلطات التركية قد أغلقت بنك إملاك في التسعينيات من القرن الماضي، نتيجة قضية فساد كبرى تسببت في تراكم الديون على البنك.

وأشار أكين إلى أن خطوة إعادة فتح بنك إملاك تستهدف تنشيط الطلب على العقارات التي تعاني من ركود حالياً بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم.

وقد حذرت المؤسسات المالية الأجنبية؛ منها بنك جولدمان ساكس من مخاطر انخفاض الليرة على رأس المال الفائض لدى البنوك.