خبراء يكشفون خدعة صهر أردوغان لـ"إنقاذ اقتصاد تركيا"

خبراء أتراك يؤكدون أن البرنامج أغفل مستقبل ضغوط العملة وأسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج

لاقت ما تسمى خطة إنقاذ الاقتصاد التركي التي أعلن عنها وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق نهاية الأسبوع الماضي، انتقادات حادة وصلت إلى درجة التشكيك في الأسس التي قامت عليها الخطة الثلاثية التي من المفترض أن تبدأ في العام المقبل 2019 حتى نهاية 2021.

ويشير خبراء ومتابعون عن كثب للاقتصاد التركي إلى أن مستهدفات الخطة خادعة وتبدو للوهلة الأولى واقعية ومتماشية مع الأداء المتذبذب منذ بداية العام الحالي، ولكن دوما الشيطان يكمن في التفاصيل، لا سيما فيما يتعلق ببناء التوقعات المستقبلية على أسس غير سليمة تنافي الواقع الحالي.

وتقول الخبيرة الاقتصادية التركية، جندم اتاباي شانلي، إن البرنامج الذي أعلنه صهر الرئيس رجب طيب أردوغان يتوقع تراجع النمو الاقتصادي من 3.8% نموا متوقعا لعام 2018 إلى 2.3% العام المقبل، ثم يرتد تدريجيا حتى يصل إلى 5% بنهاية البرنامج الاقتصادي.

وتستدرك شانلي قائلة "هذه التوقعات أغفلت العديد من العوامل، في مقدمتها أنه سيكون هناك صدمة تضخم ستستمر عند مستويات أسعار تتراوح بين 16 و18%، فضلاً عن أن الاقتصاد التركي يعاني من أزمة العملة وليس مجرد التعرض لمشكلة عابرة على غرار غيرها من الأسواق الناشئة نتيجة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وبحسب موقع "ahvalnews" التركي، فإن المسألة الأكثر إثارة في البرنامج المُعلن هي افتراض مستقبل سعر الليرة بأن يبلغ متوسط السعر مقابل الدولار 5.59 ليرة، نظرًا لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة وسيتجه أيضا البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة الفائدة هو الآخر مما يخلق ضغوطا على الليرة.

 كما انتقدت شانلي توقعات انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستواه الحالي عند 6.5% إلى 4.7% بنهاية العام الحالي، ليتراجع تدريجيًا إلى 1.7% بنهاية 2021، حيث إن حالة الركود التضخمي ستظل مسيطرة على الاقتصاد لفترة طويلة.

والركود التضخمي هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات دون أن يقابله ارتفاع في الطلب، بل يتراجع في كثير من الأوقات.

كما شككت الخبيرة الاقتصادية التركية في صحة استهداف البرنامج الاقتصادي إلى 6% بنهاية 2021، إذ أشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين من المرشح أن يتجاوز 18% حتى نهاية الشهر المقبل وهو ما أكده وزير المالية، لذلك من المنطقي أن يصل المؤشر إلى 20 – 25 بنهاية العام.

وتابعت: في ظل أن الليرة التركية ستواصل التراجع في السنوات المقبلة وتشكيل ذلك ضغوطا على تكاليف الإنتاج والمصحوبة بارتفاع أسعار الفائدة، فإن ذلك كله سيخلق مزيدا من الضغوط على مؤشر أسعار المستهلكين.

وقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر/أيلول انخفاضا من 68.3 نقطة في الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، تزامنا مع إعلان خطة إنقاذ الاقتصاد التركي.

aXA6IDMuMTQ5LjI3LjMzIA==

جزيرة ام اند امز