خبراء: برنامج حكومة أنقرة لن يوقف تدهور الاقتصاد التركي

تعيش تركيا في الوقت الحالي، على وقع أزمة اقتصادية متصاعدة، مع تسارع تدهور أسعار صرف الليرة مقابل الدولار..

أجمع خبراء اقتصاد، على أن برنامج الحكومة التركية لإصلاح الاقتصاد خلال الثلاث سنوات المقبلة، سيفشل في إنقاذه من التراجع.

وقال الخبراء في تصريحات لـ" العين الاخبارية" إن الاقتصاد التركي يسير من سيئ إلى أسوأ.

 وتعيش تركيا في الوقت الحالي، على وقع أزمة اقتصادية متصاعدة، مع تسارع تدهور أسعار صرف العملة المحلية (الليرة)، مقابل الدولار.

وقال أحمد فرغلي، العميد السابق لكلية التجارة بجامعة القاهرة، في تصريح لـ "العين الإخبارية"، إن كل مؤشرات الاقتصاد التركي تؤكد وجود خلل في برنامج الإصلاح، وغياب التوازن في آلياته.

كان وزير المالية التركي براءت ألبيرق، قد أعلن عن البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، الخميس الماضي، بخفض توقعات وصول النمو ليبلغ 3.8% في 2018 و2.3% في 2019.

كانت التوقعات السابقة، تشير إلى نمو نسبته 5.5% للعام الجاري.

وتوقع الوزير التركي أن يبلغ معدل البطالة في تركيا 12.1 % في 2019، مقارنة مع 11.3% متوقعة في 2018.

من جهته، قال فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، إن الحكومة التركية مضطرة لإعلان انكماش في الاقتصاد، لوجود فجوة تمويلية كبيرة أمام الحكومة بسبب هروب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الفقي في حديث مع "العين الإخبارية"، إن التوقعات السلبية للاقتصاد التركي، تأتي مع وصول حجم الدين العام الخارجي لتركيا لنحو 450 مليار دولار، منها أكثر من 220 مليار دولار قروض قصيرة الأجل.

ووصل حجم الدين الخارجي لتركيا حتى يونيو حزيران الفائت، إلى 466 مليار دولار أو 52.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيانات الرسمية.

وفي تقرير لها، كشفت مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية، الشهر الماضي، أن حجم الدين الخارجي التركي، الذي يحل أجل استحقاقه حتى يوليو/ تموز 2019 فقط، يقدر بنحو 179 مليار دولار.

ويرى "فرغلي"، أن برنامج الحكومة الذي تضمن تخفيض معدلات النمو وتعليق المشروعات الاستثمارية، وتخفيض برامج التأمين الاجتماعي، سيؤدي لارتفاع التضخم وزيادة الأسعار وزيادة البطالة واستمرار تراجع العملة التركية.

واقتربت أسعار المستهلك في تركيا، من حاجز 20% وهو مستوى تاريخي، يأتي انعكاسا لانهيار العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الواردات من الخارج.

وتوقع "فرغلي" استمرار تراجع قيمة الليرة التركية خلال فترة قصيرة مقبلة، فاقدا ما بعد أن فقدت 60% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

ومن جانبه قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية بمصر لـ "العين الإخبارية" إن برنامج الحكومة التركية أكد الخلل المالي في الاقتصاد الذي كشفه خلافها الأخير مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن برنامج الحكومة تعامل مع نتائج الأزمة الاقتصادية وليست أسبابها.

وتابع: أردوغان يتدخل في القرارات الاقتصادية بدون علم، وسجن خصومه ما أدى لهروب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن برنامح الحكومة لعلاج الاختلالات المالية، يستهدف تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات، ما يؤدي إلى زيادة أعباء المعيشة وانخفاض مستوى دخل الفرد.