تركيا تخفف معايير منح الجنسية للمستثمرين لدعم اقتصادها المأزوم

تركيا تخفف المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية وفق ما نشرتها الجريدة الرسمية التركية.

أعلنت تركيا الأربعاء تخفيف المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية الأربعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي من أزمة كبيرة نتيجة تفاقم الديون الداخلية والخارجية، والعقوبات الأمريكية على قطاع الحديد والصلب في البلاد، وتدني قيمة العلمة المحلية.

وزادت حالات الإفلاس بين التجار وأصحاب الشركات في تركيا بعد اتساع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأدت إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

 وقررت تركيا خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطَنة التركية.

وحسب الجريدة الرسمية، أصبح حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار انخفاضا من مليوني دولار وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضا بدلا من 3 ملايين.

 كانت تقارير صحفية محلية قد ذكرت قبل أسابيع أن المستثمرين الأجانب بدأوا يفقدون الثقة بالاستثمار في السندات التركية، متعللين في ذلك باتساع الفجوة بين أسعار العطاءات والعروض. كما أن الطلب على سندات الدين بالليرة التركية في المزادات الأخيرة اتسم بالفتور في أحسن الأحوال.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهوريت" المعارض ارتفعت نسبة التجار والحرفيين الذين أعلنوا إفلاسهم، بمعدل 50% خلال آخر شهرين.

وخسرت الليرة التركية 40% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، ما دفع العديد من التجار والحرفيين إلى إغلاق محالهم، وأدى إلى تضاعف عدد من أعلنوا إفلاسهم منهم خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

وفشلت جهود الحكومة في طمأنة المستثمرين إصلاحات بعد تدهور الليرة إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيد التفكير في بعض من المشاريع الحكومية الكبرى وصفتها بالمفضلة لديه وسط أزمة الاقتصادية يعاني منها الاقتصاد التركي.