الاقتصاد التركي يمر حاليا بأزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وتدني قيمة الليرة، ونقص هائل في السيولة
خفّضت مؤسسة "جي بي مورجان" الأمريكية، توقعاتها الاقتصادية الكلية لنمو تركيا، وذلك عقب التطورات التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة، وأثرت على قيمة العملة والاقتصاد.
وتعيش تركيا، في الوقت الراهن، أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، فضلا عن الأسعار وشح السيولة.
وزادت تركيا مطلع سبتمبر/أيلول الجاري أسعار الكهرباء والغاز 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي، ما سيفاقم زيادة الأسعار والتضخم.
وهبطت الليرة التركية أكثر من 40% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18%، وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً.
في الوقت نفسه يواجه المصنعون الأتراك موجة جديدة من الخسائر تصل إلى 4 مليارات دولار، على خلفية قرار الحكومة التركية إلزام المصدرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة، خلال مدة أقصاها 180 يوماً، في محاولة بائسة لدعم العملة المحلية المنهكة، لكن مسؤولين بالقطاع الصناعي يقولون إنها قد تؤدي إلى خسائر للمصنعين.
