انهيار الليرة يضرب قطاع النشر في تركيا

الصحافة التركية وقطاع النشر يشهدان أزمة حقيقية دفعت الصحف المحلية إلى اتخاذ تدابير عدة حتى يتسنى لها التغلب على الأزمة.

ضرب الارتفاع الحاد في مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة قطاع النشر في تركيا الذي يواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الورق الذي يتم استيراده من الخارج.

وبالتالي بات قطاع النشر في البلاد أحد أكثر المجالات الأكثر تأثرا من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ فترة، وفقدت خلالها الليرة أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار.

وبحسب ما نشرته صحف تركية، الخميس، قررت عدد منها التوقف عن الصدور، إلى جانب أخرى اتخذت إجراءات وتدابير تقشفية، كتقليل عدد أيام صدورها، وتسريح العاملين والصحفيين، وخفض عدد أوراقها.

وبحسب المصادر ذاتها، قررت 4 صحف من أصل 8 تصدر في ولاية "أسكيشهر" (وسط) التوقف عن الصدور خلال الفترة المقبلة، بسبب أزمة الورق، لتنضم هذه الصحف إلى 7 أخرى في ولاية إزمير (غرب) قررت في وقت سابق التوقف عن الصدور في أيام الأحد لتقليل النفقات.

عدد من المحللين الذين علقوا على هذه التطورات ذكروا أن الصحافة التركية وقطاع النشر يشهدان أزمة حقيقية دفعت الصحف المحلية إلى اتخاذ عدة تدابير حتى يتسنى لها التغلب على الأزمة، وذلك مثل تسريح العاملين.

وفي تصريحات لصحيفة "جمهوريت" المعارضة، قال الصحفي علي باش، ممثل نقابة صحفيي تركيا في "أسكيشهر": "لقد ارتفعت النفقات بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الأوراق. وهذه الأزمة يمكن لعدد من الصحف التغلب عليها، لا سيما الكبيرة منها، لكن الصحف الصغيرة تقف عاجزة عن إيجاد حلول".

وتابع في السياق ذاته، قائلا: "ومن المعروف أن التدابير الأولية التي تلجأ إليها الصحف الصغيرة في محاولة للتغلب على الأزمة، تكون في الغالب تدابير تقشفية تتمثل في تسريح العاملين، وتقليص عدد الأوراق، إلى جانب خفض عدد أيام الصدور".

ولفت إلى أن "عدد الصحف المحلية في تركيا كان يبلغ ألفي صحيفة، انخفضت إلى 1000، والآن نخشى أن يتقلص هذا العدد لأقل من ذلك بسبب الأزمة الحالية"، مشددا على ضرورة تقديم الهيئة المسؤولة عن قطاعي الصحافة والنشر، بتقديم الدعم اللازم".

وتابع: "كل هذه التطورات تؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف العاملين في هذين القطاعين"، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل حل هذه الأزمة بشكل سريع.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس اتحاد الناشرين التركي، كنعان كوجاتر، فإنه خلال مطلع العام الجاري ارتفع سعر الطن من الورق إلى 850 – 900 يورو بعدما كان يبلغ في عام 2017 نحو 750 يورو.

وتراجعت الليرة نحو 40% منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود. 

وأكدت دراسة اقتصادية حديثة، أن تركيا ما زال أمامها طريق طويل من الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة أزمة الديون الخارجية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة، وارتفاع معدل التضخم الذي من المنتظر أن يصل إلى 22% بحسب تقديرات مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.