"المركزي التركي" يعترف: انهيار الليرة قاد التضخم لارتفاع حاد

البنك المركزي التركي يعترف بأن التدهور في قيمة الليرة، والتدهور في تحركات الأسعار كانا السبب في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة.

اعترف البنك المركزي التركي بأن التدهور في قيمة الليرة التركية وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار كانا العاملين الرئيسيين اللذين تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018. 

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

ووفقا لرويترز، قال البنك إنه سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة في إطار السعي لتحقيق هدفه لاستقرار الأسعار.

• بيانات رسمية: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يواصل التراجع
• أزمات تركيا تضرب عمقها الأمني.. هجرة الكفاءات من الشركات العسكرية

وفي وقت سابق، قال المركزي التركي إنه سيحافظ على سياسته النقدية المقيدة للائتمان إلى أن يصبح مقتنعا بأن التضخم يهبط، وأنه سيجري المزيد من التشديد للسياسة، عند الحاجة، بعد أن قلص توقعاته للتضخم للعام 2019.

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2018، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.

وكان التضخم بلغ ذروته في تركيا خلال 15 عاماً عندما تجاوز مستوى الـ25% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقرابة 22% في سبتمبر/أيلول 2018.

والعملة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي، وفقا لآراء الخبراء.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار ليرة "13.35 مليار دولار".

وبلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2018 نحو 56 مليارا و726 مليون ليرة تركية. 

وفي أغسطس/آب 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.

وبلغ معدل البطالة في تركيا 11.6% في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ارتفاعاً من 11.4% بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول العام 2018.

وتحتاج أنقرة إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.

وكان صندوق النقد الدولي استثنى تركيا من أية تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: "ما تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا".

ولا تزال تركيا تكافح لخفض الضرر الواقع عليها نتيجة أزمتها المصرفية، وأثرت بشكل واضح على القطاعات الاقتصادية والصناعية، وهبوط ثقة المنتجين والمستهلكين بمؤشرات الاقتصاد المحلي.

وذكر الصندوق في تقريره، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.

وأضاف: النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين.

وتابع الصندوق: لقد تعرضت تركيا لضغوط سوقية حادة في الأسابيع الأخيرة، "فقد تراجعت قيمة العملة بشكل حاد (27% بين فبراير/ شباط 2018 ومنتصف سبتمبر/أيلول 2018 بالقيمة الفعلية الحقيقية)، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة".

وأرجع الصندوق التراجع إلى المخاوف بشأن الأسس الاقتصادية والاضطرابات السياسية مع الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، ضخت تركيا سيولة بالعملة الأجنبية من خلال تخفيض مستوى الاحتياطي الإلزامي، ووضعت قيودا بغرض الحد من قدرة البنوك على الانخراط في مبادلات العملات والمعاملات الآجلة.