موقع سويدي: تركيا وظفت عناصر شرطة في سفاراتها للتجسس على الدول

الحكومة التركية استخدمت عناصر شرطة مرسلة إلى السفارات والقنصليات بالخارج في أغراض التجسس.

قال الموقع السويدي "نورديك مونيتور" إن تركيا أرسلت عناصر من الشرطة إلى سفاراتها وقنصلياتها بالخارج للعمل في أغراض التجسس على تلك الدول، في انتهاك واضح لكل القوانين.

وذكر الموقع أنه اطلع على وثيقة كانت ضمن الأدلة التي كشفت عنها المحكمة الجنائية العليا بأنقرة خلال نظرها لقضية في هذا الشأن عام 2016.

وأوردت الوثيقة رقم 9573 الموقعة من قبل دائرة الاستخبارات بالأمن التركي في 6 يناير/كانون الثاني لعام 2016، الدول التي تقوم عناصر الشرطة فيها بمراقبة حركة فتح الله غولن، المعارضة للحكومة.

واستنادا إلى هذه الوثيقة، أكدت المحكمة التركية أن الشرطة تجري عمليات بالخارج في انتهاك للقانون، بحسب ما نقله الموقع السويدي.

وبموجب القانون، يُحظر على الشرطة التركية جمع معلومات استخباراتية خارج الحدود، ومخول لجهاز الاستخبارات الوطنية فقط القيام بهذه المهمة.

وكشف "نورديك مونيتور" عن أن عناصر الشرطة التي تم نشرها في الخارج داخل السفارات التركية والقنصليات كانت مكلفة بالأساس بمهمة توفير الأمن لمباني البعثات وأماكن إقامة السفراء. 

لكن في الواقع، ضباط الشرطة الذين أرسلوا لما وصف بمهمة "حماية البعثات" بالخارج كانوا يخضعون مؤقتًا لوزارة الخارجية التركية. 

وبمعنى آخر، لم يتم إدراجهم بصفتهم "شرطة" في حد ذاتهم ضمن القائمة الدبلوماسية، لكن الدولتين، المستقبلة والمرسلة، كانتا مطلعتين على ماهيتهم وما يفعلونه، حيث كانت مهمتهم الأساسية التنسيق مع مسؤولي إنفاذ القانون المحليين. 

وأورد "نورديك مونيتور" أسماء 67 دولة أجرت فيها عناصر الشرطة التركية عمليات مراقبة غير شرعية، من بينها: نيجيريا والولايات المتحدة وماليزيا ولاتفيا وسويسرا ومالي وأستراليا وروسيا والفلبين واليابان وبنغلاديش وكينيا والصومال وليبيا وألمانيا والجابون وكوريا الجنوبية ورومانيا وألبانيا والهند والدنمارك وأوكرانيا والسودان وبلجيكا والمغرب وكندا ومصر وفنزويلا وغانا وفرنسا وفيتنام والسويد والصين وتايلاند. 

aXA6IDMuMTMzLjExNy4xMTMg

جزيرة ام اند امز