باحث ليبي لـ"العين الإخبارية": "الصلابي" ذراع تركيا لإحياء مشروع الإخوان الإرهابي

الباحث الليبي جمال شلوف، رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث، يتحدث لـ"العين الإخبارية" عن ملامح مشروع الإرهابي الإخواني علي الصلابي

قال رئيس منظمة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث في ليبيا، جمال شلوف، إن تركيا تسعى لإعادة السيطرة على الاقتصاد الليبي عبر العناصر الإخوانية.

ودلل شلوف، في حوار خاص لمراسل "العين الإخبارية" في طبرق، على سعي تركيا لبسط نفوذها في ليبيا ونهب ثرواتها عبر العناصر الإخوانية الموالية لها، بمشروع ما يسمى "السلام والمصالحة" الذي يسعى إليه الإخواني الليبي المقيم في تركيا علي الصلابي، لضم قيادات من النظام الليبي السابق ومؤيدي ثورة 17 فبراير.

• دبلوماسي ليبي: تنظيم الإخوان يتآمر في إسطنبول للهيمنة على البرلمان

وأكد شلوف أن مشروع الإرهابي  "الصلابي" انتخابي للترويج لتنظيم الإخوان وتكرر منذ سنوات عبر حزب الوطن السلفي الذي يقوده الإرهابي عبدالحكيم بلحاج.

وأوضح أن الأخير طرح مبادرة مشابهة لرؤية الصلابي وتسترت خلف أهداف ثورة 17 فبراير، لافتا إلى أن حزب الوطن الذي كان يجمع الصلابي وبلحاج فشل تماما ولم يحصل على أية مقاعد في المؤتمر الوطني العام، وهذا يؤكد ابتعادهما عن الشارع وعدم درايتهما بما تريده القواعد الشعبية.

• تحالف الإخوان وفلول القذافي.. مخطط تركي-قطري جديد لتدمير ليبيا

وأكد شلوف أن القائمين على مشروع الإخواني علي الصلابي يحاولون دراسة العقلية الانتخابية للناخب الليبي، كي يتمكنوا من التركيز على عدة أمور، منها التحالف مع النظام السابق والمكون الاجتماعي، وما له من تأثير في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن مشروع الإخواني علي الصلابي المدعوم من تركيا عبارة عن 130 صفحة خالية من المصالحة الوطنية بشكلها الحقيقي، بل اختصرت لتكون في 3 صفحات فقط، أما الباقي فهو مشروع انتخابي يمثل إعادة تدوير لمشروع الإخوان الإرهابي عبر دعم تركي خارجي ودعم داخلي بإقامة تحالفات مع بعض أركان النظام السابق، فضلا على اللعب على التجاذبات القبلية.

مشروع مشبوه

الباحث الليبي رأى أن مشروع الصلابي هدفه الوصول إلى السلطة، فالإخوان عبر مشروعهم الذي يدعمه النظام التركي يريدون الوصول إلى السلطة كشرط لتحقيق المصالحة الوطنية.

ويشير إلى أنه عند مقارنة شروط رئيس الدولة وعضو البرلمان تجد أن لرئيس الدولة 6 شروط فقط، بينما عضو البرلمان يحتاج لـ 21 صفة حسب مشروعهم، وأهم صفة فيها "أن يكون فاعلا في قومه". 

وأضاف شلوف: "الغريب في مشروع الصلابي أنهم يتحدثون عن رؤى وعن دولة الدستور ودولة القانون والمواطنة، في حين أنهم يناقضون أنفسهم فكيف يمكن تطبيق هذه الرؤى وقد اشترطوا لعضو البرلمان أن يكون فاعلا في قومه فدولة المواطنة هي دولة المساواة". 

وأبدى الباحث الليبي استغرابه من وصف المشروع الإخواني للدولة المدنية في أسطر قليلة جدا، حيث إن الدولة المدنية لا تكون بأي دولة دينية كما يريدها تنظيم الإخوان شبيهة بالعصور الوسطى في أوروبا، أو دولة "الخلافة" على النسق التركي، وهم لا يمانعون حتى بدولة دينية تعتمد نسق "خلافة داعش" المزعومة.

السم بالعسل

لفت شلوف إلى تنظيم الإخوان الإرهابي يستمرئ كعادته التدثر بالدين كغطاء لمشروعه الإرهابي وهو ما يقوم به الصلابي في دعايته لمشروعه الإخواني عبر الاستشهاد بآيات القرآن والأحاديث النبوية، ومحاولة لي النصوص الدينية ومحاولة تطويعها لخدمة أهدافهم السياسية كما هو حال تنظيم داعش الإرهابي كمبرر للإرهاب وقطع الرؤوس.

وأضاف شلوف: الإخوان لا يعترفون بالجيش الوطني الليبي بشكله الحالي ولا بالحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن المفارقة المثيرة للسخرية أن الصلابي يتحدث في مشروعه المزعوم عن مكافحة التطرف، رغم أن تنظيم الإخوان لا يريد جيشا وطنيا قويا ويحاولون تطبيق نموذج "الخلافة التركية".

في سياق آخر اتهم شلوف البعثة الأممية في ليبيا بتجاوز كل الخطوط، مشيرا إلى أنها "في الأصل بعثة استشارية ثم عن طريق مجلس النواب الليبي الذي طلب منها التدخل لتكون وسيطا بين الأطراف المتنازعة عن السلطة."

وأكد أن هذه البعثة تحولت من وسيط إلى طرف يحاول فرض اتفاق سياسي معين ومن ثم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي باعتبار الاتفاق السياسي يتجاوز صلاحيات البعثة يصبح هو الوحيد المعترف به.

وأكد أن التجاوزات تتزايد من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، منتقدا عدم تطبيق اتفاق الترتيبات الأمنية الذي يهدف لإخراج المليشيات المسلحة من طرابلس وجمع السلاح.