تركيا في أسبوع.. تدهور قطاعات اقتصادية ومحاولات حكومية فاشلة للتدارك
يتوقع المستثمرون بقاء العملة التركية من أكثر عملات العالم من حيث عدم الاستقرار، ما ينذر بمستقبل صعب ينتظر الأتراك واقتصادهم المحلي.
بالتزامن مع استمرار أزمة النقد الأجنبي وأسعار الصرف المتدنية بالسوق التركية، زاد تراجع قطاعات اقتصادية ومؤشرات تركية هذا الأسبوع، بينما استمر تراجع قطاعات ومؤشرات أخرى بنفس المعدلات، ما ينذر بمستقبل صعب ينتظر الأتراك واقتصادهم المحلي.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، الأربعاء، فيما توعد بأنه سيشدد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر؛ إذ أبقى على سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع عند 24%، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي.
وقال البنك في بيان: "قررت اللجنة الإبقاء على السياسة النقدية المشددة حتى تُبدي آفاق التضخم تحسنا كبيرا.. وإذا اقتضت الضرورة، سيكون هناك مزيد من التشديد في السياسة النقدية".
وفي تقرير لها، الثلاثاء الماضي، أوردت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أنه سيتعين على المصرف المركزي التركي أن يختار كلماته بعناية، بينما يخطط للعودة لخفض أسعار الفائدة.
وأضافت أنه مع انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 20% وتعرض الليرة لضغوط مجددا، من غير المرجح أن يطرح الخفض على طاولة البحث.
وتسود حالة من القلق في السوق، حيث يتوقع المستثمرون أن تظل العملة التركية كواحدة من أكثر عملات العالم من حيث عدم الاستقرار.
وفي سياق متصل، قالت الجريدة الرسمية في تركيا، الإثنين الماضي، إنه تقرر تمديد العمل بالقرار المعلن في سبتمبر/أيلول الذي يلزم المصدرين بتحويل 80% من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من تسلمها، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى.
ونُشر القرار للمرة الأولى في الرابع من سبتمبر/أيلول وكان لمدة 6 أشهر، وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأحد، تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاما واحدا.
وكإحدى تبعات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، أعلنت شركة "فلييت كورب" التركية العملاقة في قطاع تأجير السيارات، إفلاسها؛ بسبب تعثرها وعجزها عن دفع ديونها، جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة أن الشركة المذكورة تمتلك أسطول سيارات يبلغ قوامه 26 ألف سيارة.
على صعيد آخر، وفي يومهن العالمي الذي يصادف 8 مارس/آذار، أظهرت معطيات تقرير أن نسبة بطالة التركيات ارتفعت إلى 57% عام 2018 مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الخميس، نقلاً عن تقرير صادر عن اتحاد نقابات العمال الثورية (DİSK) غير الحكومي.
وذكر التقرير أن عدد السيدات اللاتي تقدمن للحصول على تأمين البطالة ارتفع في عام 2018، بنسبة 57% مقارنة بـ2017، مشيراً إلى أنه من بين كل 10 سيدات 3 فقط يعملن.
