اقتصادي أمريكي: إحصاءات الحكومة التركية "قمامة" والتضخم أكبر شاهد

الرئيس أردوغان يلجأ إلى فرض ضوابط على الأسعار من أجل التغلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

"الحكومة التركية تزعم أن الضوابط المفروضة على الأسعار كان لها دور في خفض التضخم السنوي إلى 20%؛ لكن وفق حساباتي الصحيحة، فإن معدلات التضخم الحقيقية ارتفعت إلى 44% على أساس سنوي"، وذلك هو ما قاله ستيف هانكي، الذي يعمل أستاذا للاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكنز الأمريكية. 

• أردوغان يبيع "الوهم" قبل الانتخابات: التضخم سيهبط من 20 إلى 6%
• أكشاك أردوغان.. أحدث تكتيكات الذعر الغذائية في تركيا

 وتابع هانكي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أمس الأربعاء، إن "الرئيس أردوغان لجأ إلى فرض ضوابط على الأسعار من أجل التغلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

واستطرد قائلا: "والحقيقة أيضا أن إحصائيات الحكومة التركية شيء من قبيل القمامة".

وكان التضخم المتفشي في أسعار المواد الغذائية بتركيا قد أحرج حكومة أردوغان، بينما تستعد للانتخابات المحلية؛ ما دفع الرئيس التركي لشن حملة موسعة لمكافحة التضخم، متعهدا بالنزول به إلى مستويات 6%، وفي سبيل تحقيق نتائج سريعة انتهجت الحكومة أساليب التهديد والذعر التي كان أحدث تكتيكاتها الوجود المباشر في السوق عبر أكشاك الأطعمة الرخيصة.

ويرى أركان النظام التركي وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان أن "أكشاك الطعام" التي تبيع الخضراوات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة كان لها دور مؤثر في خفض معدلات التضخم.

لكن على عكس ما يروج له نظام أردوغان، ستيف هانكي الذي يتابع الأوضاع الاقتصادية التركية عن كثب، وصف الإحصائيات الرسمية التركية بخصوص الاقتصاد بـ"القمامة"، معلنا الأرقام الحقيقية للتضخم وفق حساباته هو، بحسب ما نشرته النسخة التركية لموقع "أحوال تركية".

وفي خطاب، يوم الجمعة، أكد أردوغان تهديداته متعهدا بأن حكومته "لن تنسحب من الأسواق حتى تنخفض الأسعار".

وتأتي إجراءات حكومة تركيا قبل نحو 4 أسابيع من الانتخابات المحلية التي تنعقد بعد حالة ركود طويلة إثر انهيار الليرة التركية في العام الماضي؛ ما أثر سلبا على تكاليف الغذاء التي ارتفعت بشكل لا يتناسب مع القاعدة الأشمل للحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، وهي من بين القطاعات الأكثر فقرا في البلاد.

وتوقعت بلومبرج في استطلاع أن يكون تأثير الحملة طفيفا على التضخم السنوي المرتفع ليتراجع إلى ما دون 20٪ للمرة الأولى خلال نصف عام في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يفضح زيف توقعات المركزي التركي بالوصول بمعدل التضخم إلى 14.6% بحلول نهاية العام الجاري، بينما يرى خبراء بلومبرج أنه لن يقل عن 16%.

وتشكل الأغذية والمشروبات غير الكحولية أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك التركي، حيث تمثل 23.29% من إجمالي وزن المؤشر.

وكانت الحكومة التركية قد أقرت تخفيضات ضريبية على المرافق والسلع الأساسية في مسعى لتحقيق انخفاض سريع في التضخم؛ حيث ستؤدي تلك التخفيضات إلى تراجع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي والإسكان والأثاث والسيارات.

وتعاني تركيا من صعوبات اقتصادية، ارتفعت حدتها في أغسطس/آب الماضي، مع هبوط الليرة لمستويات متدنية وفقدانها نحو 30% من قيمتها، بسبب خلافات دبلوماسية خلال العام الماضي مع الولايات المتحدة، وأثرت بدورها على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم والإنتاج وثقة المستهلكين.