أكشاك أردوغان.. أحدث تكتيكات الذعر الغذائية في تركيا
الحكومة التركية تبيع الأطعمة الرخيصة مباشرة بعد تهديد التجار وفرض الغرامات عليهم؛ لإجبارهم على خفض الأسعار قبيل الانتخابات المحلية.
بعد حملة من التهديدات الموجهة من الحكومة التركية للتجار وفرض غرامات مشددة عليهم لإجبارهم على خفض الأسعار، اتجهت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاعتماد على البلديات لنشر "أكشاك الطعام" التي تبيع الخضراوات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.
وكان التضخم المتفشي في أسعار المواد الغذائية بتركيا قد أحرج حكومة أردوغان بينما تستعد للانتخابات المحلية؛ ما دفع الرئيس التركي لشن حملة موسعة لمكافحة التضخم متعهدا بالنزول به إلى مستويات 6%، وفي سبيل تحقيق نتائج سريعة انتهجت الحكومة أساليب التهديد والذعر التي كان أحدث تكتيكاتها الوجود المباشر في السوق عبر أكشاك الأطعمة الرخيصة.
- أردوغان يبيع "الوهم" قبل الانتخابات: التضخم سيهبط من 20 إلى 6%
- اقتصاديون: 3 أكاذيب ساقها أردوغان في خطابه الانتخابي
وفي خطاب يوم الجمعة، أكد أردوغان تهديداته متعهدا بأن حكومته "لن تنسحب من الأسواق حتى تنخفض الأسعار".
وتأتي إجراءات الحكومة قبل نحو 4 أسابيع من الانتخابات المحلية التي تنعقد بعد حالة ركود طويلة إثر انهيار الليرة التركية في العام الماضي؛ ما أثر سلبا على تكاليف الغذاء التي ارتفعت بشكل لا يتناسب مع القاعدة الأشمل للحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، وهي من بين القطاعات الأكثر فقرا في البلاد.
وتوقعت بلومبرج في استطلاع أن تكبح الحملة التضخم السنوي المرتفع ليتراجع إلى ما دون 20٪ للمرة الأولى خلال نصف عام في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يفضح زيف توقعات المركزي التركي بالوصول بمعدل التضخم إلى 14.6% بحلول نهاية العام الجاري، بينما يرى خبراء بلومبرج أنه لن يقل عن 16%.
وتشكل الأغذية والمشروبات غير الكحولية أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك التركي، حيث تمثل 23.29% من إجمالي وزن المؤشر.
وكانت الحكومة التركية قد أقرت تخفيضات ضريبية على المرافق والسلع الأساسية في مسعى لتحقيق انخفاض سريع في التضخم؛ حيث ستؤدي تلك التخفيضات إلى تراجع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي والإسكان والأثاث والسيارات.
وتعاني تركيا من صعوبات اقتصادية، ارتفعت حدتها في أغسطس/آب الماضي، مع هبوط الليرة لمستويات متدنية وفقدانها نحو 30% من قيمتها، بسبب خلافات دبلوماسية خلال العام الماضي مع الولايات المتحدة، وأثرت بدورها على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم والإنتاج وثقة المستهلكين.
