اقتصاديون: 3 أكاذيب ساقها أردوغان في خطابه الانتخابي
أردوغان تمادى في توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد التركي والتي كثيرا ما خابت في السابق حتى صارت محض أكاذيب دعائية لا أكثر.
وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام حشد من مناصريه ملقيا أحد خطاباته الدعائية، في ولاية ريزة شمال شرقي البلاد، السبت، قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار الجاري، لكن أردوغان تمادى في توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد التركي والتي كثيرا ما خابت في السابق حتى صارت محض أكاذيب دعائية لا أكثر.
أردوغان وفقا لما تناقلته وكالات أنباء قال: "لا يليق بنا تضخم عند مستويات 19 أو 20%، وسنعمل على خفض التضخم أكثر خلال المرحلة المقبلة"، كما توقع الرئيس التركي انحسار معدل التضخم في تركيا، وعودته إلى حدود 6 أو 7%، خلال الفترة المقبلة.
وتعليقا على تلك الرؤية التي ساقها أردوغان أمام الناخبين، علق الدكتور خالد رحومة، خبير الاقتصاد بأنه وفقا للمعطيات كافة فإن ما يتحدث عنه أردوغان أمر خيالي ولا يقبل التطبيق في الواقع، لأن انحسار التضخم يتطلب الحد من العرض النقدي بالتزامن مع حفز جانب العرض الكلي، والثاني لا يمكن أن يتم في الأجل القصير خصوصا في ظل استثناء صندوق النقد الدولي لتركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة.
- توابع انتخابات أردوغان.. حلم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يتبدد
- أردوغان والمدن الكبرى.. المعركة الخاسرة في انتخابات البلديات
وأضاف رحومة لـ"العين الإخبارية" أنه وفقا لما ورد أخيرا من بيانات صندوق النقد الدولي "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا وأوروبا الصاعدتين، ما عدا تركيا"، وهو ما يؤكد أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.
وتشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن معدل التضخم في تركيا ارتفع بنسبة 1.06% في يناير/كانون الثاني 2019، على أساس سنوي، ليصل إلى 20.35%.
وقال المعهد، إن التضخم ارتفع بضغط من زيادة بلغت 6.43% في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، ووصل معدل ارتفاع أسعار الأغذية 30.97% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
أردوغان تابع في خطابه أن بلاده تعرضت لهجوم اقتصادي كبير من قبل الأطراف المنزعجة من نموها اللافت واستقرارها، مضيفا: "تمكّنا إلى حد كبير من السيطرة على آثار التقلبات الاقتصادية".
ويفند هذه الرؤية خالد الشافعي خبير الاقتصاد، قائلا: إن أردوغان تعمد مؤخرا تعليق فشله على شماعة الخصوم متجاوزا بذلك تدخلاته غير المبررة في السياسات المالية التي عصفت بسعر الليرة التركية.
وفقدت الليرة التركية 30% من قيمتها في عام 2018 مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% .
وقالت وكالة بلومبرج: إن الانهيار الذي أصاب الليرة التركية خلال عام 2018 خلّف آثاراً أعمق مما هو شائع، وهو ما يحاول البنك المركزي التركي معالجته عن طريق تعديل لوائح الاحتياطي الإلزامي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحريك معدلات الائتمان، والتحوط للركود المتعمق في الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن الركود الاقتصادي خلال الربعين الأخيرين من 2018، مستمر خلال 2019 تحت ضغط تداعيات انهيار العملة وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأضاف الشافعي لـ"العين الإخبارية" أن حديث أردوغان عن التغلب على تقلبات الاقتصاد التركي تكذبه كل البيانات السابقة، وأيضا إذا ما نظرنا إلى تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تركيا، لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام 2018، مسجلة أدنى معدل لها منذ 2010.
وأشار إلى أن إفلاس الشركات المستمر في تركيا يدعم وجهة النظر المعاكسة لكلام الرئيس التركي، الذي لا يخرج عن كونه دعاية سياسية كاذبة، حيث إن الحكومة التركية نفسها أعلنت عن قبول طلب 1000 شركة تسوية إفلاسها في بداية 2019.
يتابع أردوغان موجّهاً حديثه للناخبين أن تركيا مصممة على الاستفادة بأفضل شكل من حقوقها في الغاز الطبيعي والنفط في منطقة شرق المتوسط والبحر الأسود، مشيدا بأهمية أعمال التنقيب عبر سفينتي "فاتح" و"ياووز".
وعلق محلل الشؤون التركية بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما يقدم عليه أردوغان بمثابة بلطجة قانونية وخرق للأعراف الدولية، إذ إن تركيا ليس لها حق أصيل في غاز البحر المتوسط.
ويشير عبدالفتاح لـ"العين الإخبارية" إلى أن القانون الدولي كان واضحا في هذا الشأن، حيث منح الدول التي وقّعت على معاهدات لترسيم الحدود وتعيين المياه الإقليمية حق التنقيب عن الغاز، لكن أردوغان لم يوقع أي معاهدة واحدة مع الدول السبع المشتركة في هذه المنطقة.
وقال إن تركيا تربط موقفها لترسيم الحدود بشمال قبرص، وهي دولة غير معترف بها رسميا، حيث تطالب تركيا بمنحها حظوظا في التنقيب عن الغاز، وهي ليست دولة في الأساس، وتواجه أنقرة في هذا الشأن تحذيرات من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية عدة.
