الانكماش والتضخم والإفلاس.. ثلاثية تجر الاقتصاد التركي لكارثة مرتقبة

البيانات الرسمية لنمو الناتج المحلي، التي سيتم الكشف عنها رسميا يوم 11 مارس المقبل، ستدخل البلاد في مرحلة الركود الاقتصادي.

يبدو أنها أيام قليلة متبقية لينكشف الغطاء كاملاً عن الاقتصاد التركي، ويصبح رجب طيب أردوغان رئيس البلاد أمام كارثة ركود اقتصادي لم تمر على البلاد منذ 15 عاماً. 

البيانات الرسمية لنمو الناتج المحلي، التي سيتم الكشف عنها رسمياً يوم 11 مارس المقبل، من المؤكد أنها ستدخل البلاد في مرحلة الركود الاقتصادي، وذلك بحسب بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية التي استندت إلى مؤشرات الإنتاج الصناعي والقروض المصرفية ومؤشر مديري المشتريات الصناعية، وهو ما أدى بدوره إلى حالة الانكماش الاقتصادي، والتضخم، ونزوح الاستثمارات، وإفلاس الشركات. 

الانكماش أول أسباب الركود 

وكالة بلومبرج قالت إن تسجيل انخفاض للناتج المحلي الإجمالي لربعين متتالين، وهو ما يتم تعريفه بالانكماش الاقتصادي الذي يفضي إلى ركود، وأوضحت من خلال بياناتها أن تركيا سجلت بالفعل انكماشاً في ناتجها خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 1.1%، لينخفض النمو على أساس سنوي إلى 1.6%، لذلك يخشى المسؤولون الأتراك أن يتكرر الانكماش في الربع الرابع. 

وكانت وكالة رويترز أجرت مسحاً في نفس السياق؛ حيث اتفقت التوقعات مع النتائج السابقة بحدوث انكماش في الاقتصاد التركي بنسبة 1.4%، في الربع الرابع من 2018، وبنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الحالي، ليمتد الانكماش إلى ثلاثة أرباع متتالية. 

التضخم في ازدياد

توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز انخفاض الليرة على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى ارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8%، في السنة الجارية"، وقال تقرير الوكالة، المنشور في 20 فبراير/شباط الحالي، إن نسبة التضخم في تركيا 3 أمثال متوسط نسبتها في الدول ذات الأسواق الناشئة المماثلة. 

وقال المحلل لدى ستاندرد أند بورز، مكسيم رابنيكوف: "نتوقع حالياً انخفاض قيمة العملة التركية على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز، كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 25.2% خلال أكتوبر الماضي، مما انعكس على المستثمرين في قطاع الإسكان، وتعرضوا لخسائر بنسبة 17% على أساس القيمة الحقيقية، ونتيجة لكل ذلك، انتشر الركود المشهود في المناطق المركزية لقطاع الإسكان، مثل مدينتي إسطنبول وأنقرة، إلى جميع أنحاء البلاد. 

وأظهرت بيانات رسمية مطلع الشهر الحالي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر يناير الماضي إلى 20.35% على أساس سنوي، ليتجاوز بقليل توقع استطلاع رويترز البالغ 20.29% في ظل صعود أسعار الغذاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وبلغ معدل التضخم 1.06% مقارنة مع الشهر السابق في يناير، وفقاً لوكالة رويترز.  

الإفلاس يضرب الشركات

أظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي التركي ومؤسسات حكومية أخرى تراجعاً في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تركيا، لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام 2018، بتراجع نسبته 12.8% مقارنة مع عام 2017، الذي بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلاله نحو 7.5 مليار دولار. لتصبح الاستثمارات الأجنبية في تركيا عند معدلها الأدنى منذ عام 2010؛ حيث سجلت نحو 6.25 مليار دولار في ذلك العام. 

يأتي ذلك على خلفية موجة إفلاس عارمة ضربت الشركات العاملة في تركيا؛ حيث أعلنت الحكومة التركية أن 1000 شركة تم قبول طلب تسوية إفلاسها في بداية 2019. 

وتوقع تقرير دولي حول الإفلاس أن تتزايد حالات إفلاس الشركات في تركيا خلال العام الجاري بنسبة 6%، وقال التقرير الذي أعدته شركة "إيولر هيرماس" لتأمين الديون إن الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال عام 2018 بلغت 15 ألفاً و400 شركة، وتوقع أن يرتفع العدد خلال عام 2019 ليصل إلى 16 ألفاً و200 شركة. 

ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخراً، شركتا "تكنيك ألومنيوم" و"بوراك ألومنيوم"، وهما من أكبر 100 شركة مصدرة في تركيا. 

كما أعلنت أعلنت محكمة تركية إفلاس شركة باموك قلعة المتخصصة في نقل الركاب بين المدن، وهي واحدة من كبريات شركات نقل الركاب بعد منحها مهلة 3 شهور بموجب طلب تسوية إفلاس سبق أن تقدمت به الشركة لإعادة جدولة ديونها، كما يقضي القانون بذلك. 

وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلب تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه كثير من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة، ما يعادل 3 مليارات دولار تقريباً، وأشارت بيانات هيئة التنسيق والرقابة المصرفية التركية إلى أنه بإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس، يرتفع حجم الدين إلى 30 مليار ليرة، أي نحو 6 مليارات دولار.