زعيم المعارضة التركية: الحكومة فشلت في مواجهة الأزمة الاقتصادية

زعيم المعارضة التركية أكد أن "السحب السوداء لا تزال تخيم على الاقتصاد التركي ومعدلات البطالة في البلاد ستشهد مزيدًا من الارتفاع".

أكد زعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، أن حكومة بلاده وصلت لمرحلة لا تقوى فيها على مواجهة الأزمة الاقتصادية، ومن ثم يتعين علينا دفع عجلة الإنتاج لتعود إلى سابق عهدها". 

• بيانات رسمية: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يواصل التراجع
• كاتب تركي: نواجه أكبر أزمة اقتصادية بسبب سياسات أردوغان

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الإثنين، عقب اجتماعه مع أعضاء الطاولة الاقتصادية بالحزب، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

 وأعرب زعيم المعارضة التركية عن قلقه حيال التداعيات المرتقبة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مجددًا انتقاده للسياسات التي يتبناها النظام الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للتعاطي مع الأزمة.

وأوضح المعارض التركي أن "السحب السوداء لا تزال تخيم على الاقتصاد التركي، وما زلنا في منتصف الأزمة الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن "معدلات البطالة في البلاد ستشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترات المقبلة".

وشدد على أنه "إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة في المجال القانوني للبلاد، فإن الاقتصاد سينهار، وسيستمر هذا المنحى أمدًا طويلًا"، مشيرا إلى أن بداية الإصلاح يتطلب تحقيق سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية التشاركية".

وحمل "أوغلو" النظام الحاكم في تركيا مسؤولية ترجي الأوضاع الاقتصادية، مضيفا "النظام الحاكم في تركيا دأب على تعليق فشله في إدارة الاقتصاد على قوى خارجية، وعلى كل من يريد أن يكشف عن حقائق فشله كالمعارضة التي وصفها أردوغان مؤخرًا بالخونة الإرهابيين".

أردوغان في مأزق.. البطالة في تركيا ترتفع إلى 12.3% خلال 3 أشهر

كما ذكر أن "النظام التركي الحالي لن يستطيع انتشال البلاد مما هي فيه الآن، وأن الأتراك سيكونون على موعد مع مزيد من الأزمات خلال الفترات المقبلة".

 بينما شدد النائب إلهان كسيجي، عضو لجنة الطاولة الاقتصادية بالحزب، عن مدينة إسطنبول، على ضرورة أخذ الأزمة الراهنة على محمل الجد، مشيرًا إلى أنها أكثر خطورة من الأزمة التي شهدتها البلاد عام 2001.

وأوضح في السياق ذاته أن "اقتصاد البلاد في طريقه إلى عاصفة من الممكن أن تندلع في أي وقت"، مبينًا في الوقت ذاته أن الخروج من هذا المأزق ليس بالأمر السهل دون إعداد برنامج كبير لإعادة تأسيس الأمن المجتمعي.

من جانبه قال فائق أوطراق، نائب رئيس الحزب المعارض، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة "كان لها تداعيات كبيرة أثرة على كل القطاعات وأطياف المجتمع"، منتقدًا الحلول الوقتية غير المؤثرة التي تقدمها الحكومة للتغلب عليها.

 ووفقا لبيانات صادرة مؤخرا عن معهد الإحصاء فإن معدل البطالة ارتفع في تركيا إلى 12.3% خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2018، وبلغ متوسط البطالة خارج القطاع الزراعي 14.3% ارتفاعاً من 13.6%.

• اقتصاد تركيا يدفع ثمن سياسات أردوغان .. إفلاس الشركات مستمر

وتسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية في تركيا إلى إعلان العديد من الشركات التركية في عدد من القطاعات إفلاسها نتيجة تردي وضعها المالي وتراكم الديون، ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار لأدني مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني 2018، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%؛ حيث إن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسجلت أعداد العاطلين عن العمل في تركيا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 3 ملايين و775 ألفا و660 شخصا، 49% من الذكور و51% من الإناث.