كاتب تركي: نواجه أكبر أزمة اقتصادية بسبب سياسات أردوغان

تركيا تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية على مر تاريخها، بسبب السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام الحاكم.

أشار كاتب تركي إلى أن بلاده تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية على مر تاريخها، محملًا السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام الحاكم، السبب الرئيسي في ذلك. 

جاء ذلك في مقالة نشرها الكاتب التركي، نجدت أورال، الأحد، على الموقع الإلكتروني لصحيفة "بر غون"، والتي تتطرق خلالها إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي الراهن لبلاده.

• اقتصاد تركيا يدفع ثمن سياسات أردوغان .. إفلاس الشركات مستمر
• بيانات رسمية: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يواصل التراجع

وذكر أورال أن "الاقتصاد التركي يواجه واحدة من أكبر أزماته في التاريخ، والسبب الرئيسي للأزمة التي ما زالت مستمرة، هو السياسات النيوليبرالية القائمة على الخصخصة، والتسويق، وإلغاء الضوابط التنظيمية، تلك السياسات التي يتم تنفيذها بشكل مستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي تحت إشراف رأس المال الدولي".

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية في تركيا التي بدأت بالارتفاع المفرط في أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، الليرة، كان لها تأثير عميق على قطاع الاقتصاد الحقيقي.

ولفت أورال إلى أن تلك الأزمة بدأت في الوقت ذاته تؤثر على القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، من خلال تقليصها، وتراجع نموها، مُرجعاً هذه المعلومات إلى بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي(حكومي).

وبيّن كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا نما بنسبة 1.6% فقط خلال الربع الثالث من عام 2018 (يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول).

وتابع قائلًا: "وكما هو معلوم وواضح فإنه لم يحدث أي تطور إيجابي من حيث نمو القطاع الزراعي الذي انخفضت حصته من إجمالي الدخل القومي إلى 6%".

وأضاف في السياق ذاته قائلا: "فبحسب معطيات معهد الإحصاء التركي، فإن القطاع الزراعي نما خلال الربع الأول من 2018 بمعدل 5.6%، ليتقلص في الربع الثاني من العام ذاته بنسبة 2.8 %، فيما نما في الربع الثالث بمعدل 1%فقط".

واستطرد: "لكن هذه الأرقام في حقيقة الأمر تتعارض مع معطيات إنتاج المحاصيل التي تسجل انخفاضاً وليس زيادة، هذا الانخفاض نلمسه في المحاصيل كافة، أي أن الأرقام المعلنة لا تمت للحقيقة بصلة".

الكاتب أورال ذكر كذلك أن "التضخم الذي يعتبر أكبر عامل مدمر لتوزيع الدخل، أضر كثيرا بمحدودي الدخل، والطبقة الكادحة، وصب في مصلحة من تعتمد دخولهم على الربح. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر بشكل أكبر في ذوي الدخول المنخفضة أكثر من أصحاب الدخول المرتفعة".

كما ذكر أن "ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة، يشكل أحد الأسباب التي لا يمكن السيطرة عليها في زيادة معدلات التضخم، أما السبب الآخر فهو اتباع سياسة تسعى لتصفية الإنتاج الزراعي المحلي، وجعل تركيا دولة تعتمد على الاستيراد".

ولفت إلى أن تركيا "باتت دولة تستورد سنويا منتجات زراعية ومحاصيل تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وذلك بسبب السياسات التي تشجع على الاستيراد".