تركيا في الإعلام.. ضعف الثقة بالاقتصاد يدفع بالشركات للإفلاس

سجل الأسبوع الجاري ارتفاع حدة الشركات الطالبة لتسويات إفلاس مع تدهور اقتصاد تركيا الناتج عن أزمة الليرة وسياسات أردوغان الاقتصادية.

سجل الأسبوع الجاري، ارتفاع حدة الشركات الطالبة لتسويات إفلاس مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا الناتجة عن أزمة الليرة وسياسات أردوغان الاقتصادية.

واعترف البنك المركزي التركي، قبل أيام، بأن التدهور في قيمة الليرة التركية وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار كانا العاملين الرئيسيين اللذين تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018. 

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2018، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.

وبسبب أزمة النقد، أعلنت شركة "كوليزيوني" التي تعد واحدة من أشهر العلامات التجارية للملابس بتركيا، رسميا، الأسبوع الماضي، بطلب لتسوية إفلاسها.

وسبقت شركة الملابس الشهيرة، شركة (فريدة) التركية التي تعمل في مجال مياه الينابيع المعدنية، حيث أعلنت إفلاسها بشكل رسمي، بعد فشلها في التوصل لحلول للضائقة المالية التي تعرضت لها خلال شهور الصيف.

وحتى الرابع عشر من ديسمبر الماضي أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن 846 شركة في تركيا تم قبول طلب تسوية إفلاسها، وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس نحو 3 مليار دولار.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بلغ 78.5 نقطة في يناير/كانون الثاني، بانخفاض 4.2% عن مستواه قبل شهر.

ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز الـ100 نقطة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى.

وتسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تقويض الثقة في العملة التركية؛ من خلال تصريحاته المتكررة التي اعتبرها بعض اللاعبين في السوق بأنها مربكة.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال 2019 بنسبة 5.3%.