للشهر العاشر على التوالي.. انكماش نشاط المصانع التركية

نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش للشهر العاشر على التوالي في يناير مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

أظهرت بيانات صادرة عن غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت، الجمعة، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش للشهر العاشر على التوالي خلال شهر يناير/كانون الثاني مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

• اقتصاد تركيا يدفع ثمن سياسات أردوغان .. إفلاس الشركات مستمر
• بيانات رسمية: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يواصل التراجع

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في يناير/كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما ذكرته لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت.

وكان البنك المركزي التركي قد اعترف، الخميس، بأن التدهور في قيمة الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها خلال 2018، وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار، تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018.

وتعهد البنك المركزي بمواصلة استخدام كل الأدوات المتاحة في إطار السعي لتحقيق استقرار الأسعار.

وسجلت الليرة التركية أسوأ أداء لها في أغسطس/آب الماضي، حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47% من قيمتها، ما أدى لارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% مع تشديد السياسات النقدية.

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي. وكان التضخم بلغ ذروته في تركيا خلال 15 عاماً عندما تجاوز مستوى الـ25% في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبحسب خبراء فإن الليرة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار ليرة (نحو 13.35 مليار دولار). وبلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2018، نحو 56 مليارا و726 مليون ليرة تركية.

وفي أغسطس 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية. وتحتاج تركيا إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.

واستبعد صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا.

وذكر الصندوق، في تقرير، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا، وأن النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين.

وتابع: تعرضت أسواق تركيا لضغوط حادة في الأسابيع الأخيرة، فقد تراجعت قيمة العملة بشكل حاد، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة.