تركيا في الإعلام.. مختلف القطاعات الاقتصادية تصاب بعدوى الهبوط
أصيب العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا بعدوى الهبوط في مؤشراتها وأرقامها الرئيسية استمرارا لتبعات أزمة سوق النقد.
أصيب العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا بعدوى الهبوط في مؤشراتها وأرقامها الرئيسية، استمرارا لتبعات أزمة سوق النقد والصرف في البلاد، التي بدأت منذ أغسطس/ آب الماضي.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز انخفاضا حادا في سعر الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8% في الـ12 شهرا المقبلة.
وفى يناير/كانون الثاني الماضي، استثنى صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: "ما تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا"، مؤكدا أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.
واستمرارا لأزمة الليرة، أعلن البنك المركزي في تركيا تغيير قواعد متطلبات الاحتياطي، في خطوة تهدف إلى تحفيز نمو الائتمان، وسط إشارات حول تباطؤ النمو الاقتصادي، ما سيضع المخاطر على القطاع المصرفي في البلاد.
وأظهر بيان صادر عن البنك المركزي التركي خلال عطلة الأسبوع الماضي، أنه خفض معدل متطلبات احتياطي البنوك بالليرة التركية بمقدار 100 نقطة أساس للودائع التي يحل موعد سدادها في فترة زمنية تصل إلى عام.
ودفعت الأزمة المالية والنقدية التي تعاني منها تركيا منذ أغسطس/آب الماضي حكومة أردوغان لاستنزاف استثمارات أنقرة في السندات والأذونات الأمريكية.
وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، هوت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتآكلت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، بنسبة 22.5% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث بلغت حينها استثمارات أنقرة نحو 9.57 مليار دولار أمريكي.
وبفعل أزمة الليرة كذلك، انخفضت مبيعات العقارات في تركيا بمعدل 24.8% خلال يناير/كانون الثاني، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "مللييت" التركية، الإثنين الماضي، نقلاً عن بيانات رسمية، فقد شهد يناير/كانون الثاني بيع 72 ألفاً و937 عقاراً فقط موزعة على أنحاء تركيا كافة.
aXA6IDMuMTQ1LjE2My4xMzgg جزيرة ام اند امز
