قطاع المحروقات في تركيا يتعرض لأسوأ أزمة خلال 40 عاما

الشركات التركية التي تبيع أقل من 10 آلاف لتر من المحروقات في اليوم الواحد تعاني أضرارا كبيرة، ولا تستطيع تغطية نفقات عملها.

قال عمران أوقوموش، رئيس رابطة رجال أعمال المنتجات البترولية التركية (PÜİS)، الثلاثاء، إن قطاع المحروقات في بلاده يمر بأزمة كبيرة لم يشهدها منذ 40 عاما. 

ولفت أوقوموش في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، إلى انخفاض هامش الأرباح في القطاع الذي وصلت من قبل إلى 140 مليار ليرة تركية (26.48 مليار دولار).

• أردوغان يمارس الضغط على الأتراك ويرفع سعر البنزين 4 مرات في 30 يوما
• مصائب اقتصاد تركيا تتوالى.. 27.6 مليار دولار عجزا بالمعاملات الجارية

وأوضح أن هناك أضرارا كبيرة تلحق بالشركات التي تبيع أقل من 10 آلاف لتر من المحروقات في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن متوسط مبيعات كل شركة انخفض إلى 3 آلاف لتر يوميا.

وبيّن أنهم يعانون بشكل بالغ في تغطية نفقات عملهم، مشيرًا إلى أن تركيا بها 13 ألف محطة إمداد بالبنزين، وأن هذا الرقم كبير جدا "لكن السبب في ذلك هو أن البلديات في المدن المختلفة تخصص أماكن كثيرة لإنشاء مثل هذه المحطات لتدر عليها ربحا".

ورفعت تركيا أسعار البنزين اعتباراً من منتصف ليلة الإثنين/الثلاثاء الماضيين، بمقدار 27 قرشاً، لتكون هذه هي الزيادة الثانية من نوعها خلال أسبوعين، والرابعة خلال شهر واحد، في خطوة تسعى من خلالها حكومة أنقرة لزيادة إيرادات الحكومة المحلية.

يذكر أن السلطات التركية رفعت سعر البنزين بنحو 17 قرشاً وسعر الديزل بنحو 18 قرشاً في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعدها بأسبوع واحد، وتحديداً في 15 من الشهر ذاته، شهدت أسعار المحروقات زيادة بمقدار 20 قرشاً على أسعار الديزل و16 قرشاً على أسعار البنزين.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، ارتفعت أسعار البنزين بمعدل 6 قروش على اللتر الواحد.

وبهذا أصبحت تركيا إحدى أغلى دول العالم في أسعار البنزين، وبالنظر إلى مستويات الدخل تعتبر تركيا الأغلى.

وكانت الحكومة التركية قد بدأت مطلع العام الجاري فرض ضرائب ورسوم جديدة على مختلف السلع، في محاولة منها لتدبير موارد مالية لتقليص عجز الموازنة المرتقب خلال 2019.

والعملة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار، خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي، وفقاً لآراء الخبراء.

وتحتاج أنقرة إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة؛ حيث أظهرت بيانات رسمية، نهاية الأسبوع الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2018، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.

وكان التضخم بلغ ذروته خلال 15 عاماً عندما تجاوز 25% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقرابة 22% في سبتمبر/أيلول السابق له، لكنه بدأ يتراجع في نوفمبر/تشرين الثاني.